اللائحة تستهدف تطوير العشوائيات وتوصيل المرافق للأراضى الصغيرة قبل تخصيصها.. ومدبولى: 10 ملايين متر مربع كاملة المرافق جاهزة للعرض على المستثمرين
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة له.
وتهدف اللائحة التى اعتمدت خلال اجتماع المجلس، أمس، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التى تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة، إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص.
ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضى الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقى مساحات الأراضى بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الانشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
وقال مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، إن هذه اللائحة كانت مطلب من قطاع الاستثمار العقارى، حيث إن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقارى الذى اصبح موجودا اليوم، وكان بها بعض النصوص التى لم تكن تفرق بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وهو أمر غير واقعة على الأرض، موضحا أن الظروف التى مر بها البلد أثبتت أننا بحاجة إلى لائحة جديدة.
وأضاف أنه تم عرض اللائحة على المستثمرين العقارية وعقد العدد من الاجتماعات حتى الوصول لنسخة ترضى جميع الأطراف وتتوافق مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن وزارة الإسكان ستتقدم لمجلس النواب بقانون خاص لتنظيم السوق الاستثمارية العقارية وينص على انشاء اتحاد للمستثمرين العقاريين لحماية القطاع وضمان نظامه ويحمى حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأكد أنه تم إعطاء حوافز للمشروعات التى تنفذ مشروعاتها بالاعتماد على الطاقة الشمسية أو اعادة استخدام اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا أن الدولة ليست تاجر أراضٍ.
وأشار مدبولى إلى أن هناك ١٠ملايين متر مربع كاملة المرافق جاهزة لتسليمها إلى هيئة التنمية الصناعية لطرحها على المستثمرين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من العشرات من المنازعات لإتاحة الفرصة لمستثمرين فى حال جديتهم للانتفاع بالأرض بمقابل مادى جديد بسعر اليوم.
فى السياق قرر المجلس نقل تبعية مستشفى قنا التخصصى التابع لمديرية الشئون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتكون مركزا لعلاج الأورام، وذلك مع نقل العاملين بالمستشفى المذكور بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان.
ووافق مجلس الوزراء على اسناد إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركة «إن أى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية» والمملوك معظمها لبنك الاستثمار القومى، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
كما وافق المجلس على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت E.Finance لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية GFMIS لمدة عامين ونصف اعتبارا من أول يوليو.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار بشأن المضى فى تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.