تأجيل استكمال الاستماع لمرافعة الدفاع إلى 16 و17 فبراير.. والدفاع ينفى صلة المتهمين بالأحداث
أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، أمس، استكمال الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين فى قضية أحداث العنف والشغب التى وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، المعروفة إعلاميا بقضية «أحداث سجن بورسعيد»، التى راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، فضلا عن أكثر من 70 مصابا، وشمل قرار الاتهام 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا، إلى 16 و17 فبراير الحالى.
وفى مستهل الجلسة، حذر القاضى المتهمين بضرورة التزام الهدوء داخل القفص، حتى لا يكونوا سببا فى تشتيت انتباه المحكمة أو الدفاع قائلا: «أيها المتهمون إن كنتم حريصين على مصلحتكم التزموا الصمت»، ليرد المتهمون بالاعتذار من داخل القفص قائلين للقاضى «ربنا يعينك على الحق يا ريس».
وقال المحامى أشرف العزبى دفاع المتهم محمد السيد إن موكله يعد ضيفا على الدعوى، حيث لا يوجد دليل يؤيد اتهامه فى الأحداث، حسب قوله، ودفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع القضية وقصور الأدلة، فضلا عن عدم ضبط أدوات اعتداء فى أثناء القبض عليه.
وأضاف الدفاع أن التحريات أشارت إلى اشتراك موكله فى الاعتداء على قسم العرب وإطلاق النار عليه وتحريض المتجمهرين حوله على اقتحامه، إلا أنها لم تأت بدليل يؤكد صحة الاتهام .
ووصف دفاع المتهم السيد حسن يوسف التحريات التى أوردت اسم موكله ضمن المشاركين فى الاعتداء بأنها «كيدية انتقامية»، مضيفا أن الاتهام المسند اليه ملفق، وأن شقيق المتهم الشهير بـ«البسلة» هو من شملته التحريات الأولى، وقد قتل فى مواجهات مع الأمن، بتاريخ 13 مايو لعام 2013.
وأردف «كان لزاما بناء على تلك الحادثة إسكات أهالى المقتول الذى كان يمكن القبض عليه دون قتله، الأمر الذى دفع نحو اتهام شقيق المجنى عليه فى تلك القضية كقرصة أذن»، على حد قوله.
وأكد الدفاع عدم جدية التحريات، مستندا على إيرادها معلومة عن كون المتهم عاطلا وأن هناك صورة وثقت مشاركته فى الاعتداء، ليفندها مؤكدا أن المتهم له بطاقة ضريبية وسجل تجارى ويعمل كتاجر ومستورد، كما أن الأوراق خلت من الصورة المشار اليها.
وأشار دفاع المتهم إلى أن وكيله له وثيقة سفر تحوى عددا كبيرا من التأشيرات، وأنه بعدما أخلى سبيله على ذمة القضية سافر لإنجاز بعض الأعمال التجارية خارج البلاد، معقبا بأنه لو كان يشعر أنه مدان بارتكاب الوقائع المسندة اليه لفكر فى الهرب دون العودة مجددا» .
وشدد الدفاع على أن صورة موكله وهو يحمل بندقية، كانت خلال مشاركته فى اللجان الشعبية التى تم تشكيلها بواسطة الأهالى فى أثناء ثورة 25 يناير، وأعطاها له رجل يدعى «أحمد س»، دافعا بانتفاء تشكيل الصورة دليلا يقينيا بشأن حيازة المتهم سلاح، أو ارتكابه جريمة من خلال استخدام ذلك السلاح.
واستشهد الدفاع بأقوال شاهد النفى عبده إبراهيم، الذى أكد رؤيته المتهم فى المقهى الذى يعمل به فى أيام 26 و27و 28 يناير 2013 وهى أيام الأحداث، مضيفا لذلك أقوال الشاهد عبدالعال تومة الذى شهد بأن المتهم شارك ضمن اللجان الشعبية التى كانت تساهم فى تأمين البلاد فى أثناء الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أقوال المتهم ذاته فى محضر التحقيق بأنه كان يطمئن على الضباط الذين يعرفهم خلال الأحداث».