عقدت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، لقاء تم تنظيمه على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في روما.
وقد هدف اللقاء، الذي ترأسته المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والذي شاركت فيه أكثر من 30 دولة، إلى استعراض التجربة المصرية في وضع التغذية المدرسية ضمن حزمة خدمات شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف ضمان الحصول على الحقوق الصحية والتعليمية والاقتصادية لجميع الأسر دون تمييز.
وكلفت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد استراتيجية للتوسع في برنامج التغذية المدرسية ليشمل جميع طلاب المدارس الحكومية في الفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة في جميع المحافظات، مع زيادة عدد أيام التغذية إلى جميع الأيام الدراسية.
وقالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن التغذية المدرسية فوائدها متعددة على صحة الأطفال وزيادة درجة استيعابهم، وأيضا على الاستثمار في طاقات بشرية ستصبح قوى منتجة تشارك في تطوير المجتمع المصري بشكل عام.
وأكدت أن وزارة التضامن حريصة كل الحرص على بذل كافة الجهود من أجل تأمين مصالح المجتمع بكافة فئاته وبصفة خاصة المجتمعات الريفية والمحرومة.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية توفر تمويلاً قدره 957 مليون جنيه لدعم التغذية المدرسية، وأنه من المخطط أن تساهم وزارة التضامن الاجتماعي مع غيرها من الشركاء، في شن حملة لتعبئة الموارد الوطنية وتنشيط المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والأهلي للمشاركة في التوسع في برنامج التغذية المدرسية من حيث التغطية ومن حيث تحسين مكونات الوجبة وذلك كجزء من مبادرات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.