استضاف حزب المصريين الأحرار، وفد تنسيقية «تضامن ضد قانون الخدمة المدنية»، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع «قانون الخدمة المدنية المطور» الذى أعده الحزب، لمناقشة بنوده ومناقشة إمكانية تعديله قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
وقال الدكتور محمود العلايلى فى بيان للحزب، إن هدف اللقاء هو مناقشة نقاط الإختلاف وإبداء الملاحظات على مشروع القانون الذى يقدمه المصريين الأحرار، للوصول إلى أرضية مشتركة بين الجانبين لتوسيع مجال الخدمة العام وذلك لتقديم مشروع قانون مطور للخدمة المدنية، مؤكدا أن الحزب اقترح الإسم الجديد له «قانون الخدمة المدنية المطور» بحيث يكون مختلف عن القانون السابق.
وأشار ممثلو حزب المصريين الأحرار، إلى أن رؤية الحزب لقانون الخدمة المدنية المطور هدفها تنظيم الخدمة المدنية، مع الأخذ فى الإعتبار الملاحظات السابقة على القانون القديم الذى تم رفضه فى البرلمان، وأن يوفق القانون الجديد بين كل الهيئات ويكون على مستوى عالى من التنظيم.
ومن جانبه، أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو التنسيقية، التى تشمل (الإتحاد المصرى الديمقراطى، النقابات المستقلة، الضرائب العقارية، والضرائب على المبيعات)، على ضرورة وجود قانون يعالج الترهل والفساد الإدارى وتفاوت الأجور، لافتا إلى أن العمل النقابى هو فى الأساس عملا سياسيا.
وأكد الحضور على ضرورة التعاون بين العمل النقابى والعمل السياسى، لتقديم قانون خدمة مدنية يخدم المواطن المصرى بالدرجة الأولى ويحد من فساد الجهاز الإدارى، ويعمل على تحسين حياة الموظف.
وأعرب أبو عيطة عن سعادته بأن يكون هناك حزبًا يهتم بمناقشة مثل هذه القوانين التى تخدم قطاع كبير من العاملين فى الدولة، وهو اتجاه طيب يعمل على التأثير فى الحركة السياسية بشكل عام، قائلا: إن "هذا الاجتماع خطوة إيجابية".
شارك فى اللقاء: الدكتور محمود العلايلى أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، الدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة، المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد مشعل عضو لجنة العمل، بالإضافة إلى وفد التنسيقية وشارك فيه: كمال أبو عيطة مستشار نقابة الضرائب العقارية، نهى مرشد عضو التنسيقية، وسعد شعبان رئيس الاتحاد المصرى الديمقراطى.