ذكر تقرير صحفي أن طالبي اللجوء لم يعودوا مضطرين لانتظار فترات طويلة لمعالجة طلبات لجوئهم.
جاء ذلك في رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، حصلت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية على نسخة منه.
وبحسب ما نقلته مجموعة "فونكه" عن رد الوزارة، فإن مدة معالجة طلبات اللجوء بلغت 6.1 أشهر في المتوسط بين تقديم الطلب وإصدار قرار من الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في الربع الثالث من عام 2018.
يذكر أن مدة مثل هذه الإجراءات بلغت في الربع الأول من العام الماضي 9.2 شهر، وكانت قد بلغت في الربع الثاني من العام ذاته 7.3 شهر في المتوسط.
فيما كان يضطر طالبو اللجوء للانتظار لما يصل إلى 10.7 شهر في المتوسط إلى أن يتم البت في قرار طلب لجوئهم خلال عام 2017.
وقد يرجع سبب تراجع مدة معالجة طلبات اللجوء إلى انخفاض عدد اللاجئين الجدد الوافدين إلى ألمانيا.
ومع ذلك لم تحقق الحكومة الاتحادية الهدف الذي حددته بنفسها؛ ففي بداية أزمة اللاجئين اتفقت المستشارة الألمانية مع رؤساء حكومات الولايات على إتمام إجراءات اللجوء خلال 3 أشهر.
وبحسب التقرير الصحفي، لا يزال يضطر أشخاص وافدون من باكستان وروسيا والصومال وأفغانستان للانتظار لمدة طويلة للغاية إلى أن يتم البت في طلبات لجوئهم.
وفي المقابل، تسير إجراءات اللجوء لدى السوريين بشكل أسرع حيث تستغرق 4.4 شهر في المتوسط، بحسب التقرير الصحفي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن هناك فترات انتظار طويلة للغاية بالنسبة لطالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بأحد آبائهم، لاسيما بالنسبة للقادمين من أفغانستان.
وبحسب البيانات، لم يتم الانتهاء من العمل حتى الآن على جميع "الحالات القديمة"؛ ففي نهاية شهر سبتمبر عام 2018 كان هناك أكثر من 4 آلاف طالب لجوء ينتظرون قرار البت في طلبات لجوئهم لأكثر من 18 شهرا.
وقالت المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية بحزب اليسار الألماني المعارض، أوله يلبكه، لصحف مجموعة "فونكه"، إن إجراءات اللجوء الطويلة للغاية "مرتبطة بحالة شك غير محتملة بالنسبة لطالبي اللجوء".
ودعت السياسية المعارضة إلى "حق إقامة دون تعقيد لجميع طالبي اللجوء الذين لديهم طلبات لجوء معلقة لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين لمدة تزيد على 12 شهرا".