حذرت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا اليوم الاثنين من أن المساحة أصبحت «ضيقة للغاية ومقيدة» للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المعارضين في المجر.
وقالت المفوضة دونجا مياتوفيتش بعد زيارة للمجر استغرقت خمسة أيام، إن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تعرضوا لحملات تشوية وضرائب عقابية.
وتسود خلافات كبيرة بين حكومة رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان والمؤسسات الأوروبية بسبب مجموعة من الإجراءات، من بينها فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين وتجريم بعض صور مساعدات المهاجرين.
ودفعت القيود الجديدة الجامعة الأوروبية المركزية التي تمولها الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار في ديسمبر بالانتقال من بودابست إلى فيينا.
وأضافت المفوضة «في المجر، لا يتمكن طالبو اللجوء من ممارسة حقهم في التقدم بطلب للحصول على حماية اللاجئين المضمونة بموجب القانون الدولي والأوروبي».
وأعربت مياتوفيتش عن قلقها إزاء استقلال نظام المحاكم الإدارية الجديد لدى إصدار أحكام متعلقة بالسلطات الحكومية.
وأضافت أن المجر تواجه «العديد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان» مشيرة إلى أن هناك أيضا «ترديا في حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين».