أبقت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني على نظرتها الإيجابية للنظام المصرفي المصري بدافع تحسن البيئة التشغيلية.
وأضافت المؤسسة الدولية، في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، أن البنوك أظهرت قدرتها على تدبير تمويل مستقر قائم على الودائع، خاصة مع امتلاكها كميات كبيرة من الأصول السائلة، خاصة بالعملة المحلية.
ويساهم التحسن الاقتصادي وتحسن التصنيف الائتماني السيادي في تعزيز نظرة موديز الإيجابية تجاه النظام المصرفي المصري.
وتتوقع موديز أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر ليصل إلى 5.5% في عام 2019، و5.8% في 2020.
وقال السيد "كونستانتينوس كيبريوس"، النائب الأول لرئيس مؤسسة "موديز إنفستورز" إن تسارع النمو في مصر يعكس زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص وزيادة الصادرات وتعافي السياحة"، وتوقع كذلك ﻧﻤﻮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 15٪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019، وأن يحافظ القطاع المصرفي على مظلة تمويل وفيرة بالعملة المحلية، وارتفاع السيولة وربحية قوية ومستقرة.
وتتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني العالمي أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة إلى حد كبير في ظل النمو الاقتصادي القوي، فيما انخفضت القروض المتعثرة في البنوك المصرية لتصل إلى 4.4٪ من إجمالي القروض في سبتمبر 2018 مقابل 19.3% في عام 2007.