بدأت الحكومة التونسية حملة لمتابعة المساجد سعيا لمحاصرة من وصفتهم بـ«المتشددين الإسلاميين» الذين يسيطرون على عدد منها منذ الانتفاضة التي أطاحت بالنظام السابق قبل ثلاث سنوات.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها "غلق المساجد بعد صلاة العشاء وفتحها نصف ساعة قبل صلاة الفجر على أن تغلق بعد ذلك وتفتح من جديد قبل صلاة الظهر."
وفسرت الوزارة القرار الجديد " بالحرص على مزيد أحكام سير المساجد ومنعا لاستغلال بيوت الله لغايات تتنافى وحرمة هذه الاماكن".
ولكن منذ الثورة أصبحت المساجد لا تخضغ للمتابعة حتى ان المعارضة قالت ان اغلب المساجد اصبحت مصدرا للتحريض ضد خصوم الاسلاميين وتبث خطابات عنف وفتاوي قتل سياسيين.
وقال رئيس الوزراء التونسي، إن المتشددين يسيطرون الان على 150 مسجدا وان الحكومة تسعى لاستعادة السيطرة عليها وتطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.
واضاف ان الحكومة تتطلع لتحييد المساجد عن الخطاب السياسي لتهيئة ظروف ملائمة قبل الانتخابات المقرر ان تجرى هذا العام.
واليوم الثلاثاء قرر قاض تونسي سجن خميس الماجري وهو داعية اسلامي تتهمه النيابة العمومية بانه اعتلى منابر مساجد دون ترخيص.
وتقول الاحزاب العلمانية في تونس ان المتشددين فرضوا سيطرتهم ويبثون خطابات تحريض بسبب تساهل الحكومة التي قادتها حركة النهضة الاسلامية قبل ان تتخلى عن الحكم لحكومة مستقلة في يناير كانون الثاني. وتنفي حركة النهضة هذه الاتهامات وتقول ان الحكومة التي قادتها لاحقت المتشددين.