أعلن مجلس النواب تحفظه على ما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي في شأن حالة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر عليه مقتولا في القاهرة شهر يناير الماضي، وشدد المجلس رفضه بعض ما جاء به من ادعاءات، لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع.
وأشار مجلس النواب - في بيان - إلى أن مكتب المجلس اجتمع اليوم، واطلع على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي أمس في شأن حالة "ريجيني"، وأنه يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار، ويؤكد على أنه من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس حرصه على أن التعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها.
وقال إنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وأنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدي على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
وأضاف البيان: إن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها.
ونبه المجلس إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان أو تسييس بعض حالاتها أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.
ودعا إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.
وأعرب المجلس عن أسفه لمقتل المواطن الإيطالي "ريجيني"، مقدما التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي.