قال مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر لا يوجد بها اختفاء قسريا، ولكن حالات احتجاز بدون سند من القانون.
وأضاف «نوح»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، المذاع على قناة «دريم»، الخميس، أن الاختفاء القسري يدل على تغيب أشخاص دون معرفة أماكنهم، ولكن ما يحدث في مصر هو وجود محتجزين في سجون معلومة لا يعرف أحد عنهم شيء وكيف يُعاملون، مؤكدا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤدي بواجبه دوما تجاه مطالبة الدولة بمحاسبة المتجاوزين في حق أي مواطن سواء داخل وزارة الداخلية أو خارجها.
وأوضح أن مسألة عدم انتهاك حقوق الإنسان لا تتعلق بوزارة الداخلية وحدها، قائلا: "لو كانت عقيدة مؤسسات الدولة كلها هي الحفاظ على حقوق الإنسان لامتثلت (الداخلية) لهذه العقيدة، ولكن الأمر يخص اعتقادات وقناعات مجتمع بأكمله".
وتابع: "لو أن النيابة العامة أدت واجباتها وحققت في قضايا الاحتجاز بدون سند من القانون، لاختفت هذه الظاهرة أو انخفضت نسبتها على الأقل".
وانتقد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، قائلا: "لا أخفي الجانب التآمري في قراراته".
كان البرلمان الأوروبي قد أدان بأغلبية أعضائه واقعة قتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في ظل "ظروف مريبة"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو 2013.
ودعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما يكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.