قال مسؤولون بالأمم المتحدة يراقبون العقوبات على ليبيا إن تنظيم "الدولة الإسلامية" وسع بدرجة كبيرة سيطرته على أراض في هذا البلد وإن المتشددين يزعمون أنهم أهم خط دفاع في مواجهة أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وقال المراقبون في تقريرهم السنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي صدر أمس الخميس (العاشر من مارس/ آذار) إن ليبيا أصبحت أكثر جاذبية للمقاتلين الأجانب الذين يصلون بشكل أساسي عبر السودان وتونس وتركيا.
وقال خبراء الأمم المتحدة أيضا إنهم تلقوا معلومات عن وجود لجيوش أجنبية في ليبيا تساند الجهود ضد "الدولة الإسلامية" لكنهم لم يكشفوا عن أسماء هذه الدول لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق. واضاف الخبراء في تقريرهم أن صعود الدولة الإسلامية في ليبيا سيزيد على الأرجح مستوى التدخل الدولي والإقليمي وهو ما قد يؤدي لمزيد من الاستقطاب.. إذا لم يحدث تنسيق. و"تحسبا لذلك.. تنشر الدولة الإسلامية خطابا وطنيا يصور فيه التنظيم نفسه على أنه أهم حصن ضد التدخل الأجنبي."
واستغل تنظيم "داعش" الفراغ السياسي والأمني بعد انتفاضة 2011 في ليبيا التي أنهت حكم معمر القذافي. ويقدر مسؤولون غربيون وجود ما يصل إلى ستة آلاف مقاتل من التنظيم في ليبيا.
وفي أواخر العام الماضي قال خبراء الأمم المتحدة إن للتنظيم ما بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل. وقالوا في أحدث تقرير إن "أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب" وصلوا لمعقله في سرت. وأشار التقرير إلى أن التنظيم تمكن في سرت التي تمثل أبرز نقاط تمركزه في ليبيا، "من التجنيد بنجاح بين المجموعات المهمشة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي". كما تمكن "من رفع قدراته العملانية في طرابلس وصبراتة" بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.
ولاحظ الخبراء أنه حتى بعد تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا "فان مخاطر الاستيلاء والاستخدام السيء للعتاد (العسكري) ستبقى عالية جدا" ولذلك ينصحون بـ "إبقاء الاجراءات الحالية للحظر" الساري الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليا.
وأجرى خبراء الأمم المتحدة تحقيقا حول مدى قدرة مقاتلي "داعش" على استخدام النظام المصرفي الليبي في سرت للاستيلاء على أموال لكن جميع موظفي البنوك الذين جرى استطلاع رأيهم قالوا إن النظام إما معطل أو قديم. وقال الخبراء في التقرير "وبالتالي فإن السيطرة على سرت لا توفر للدولة الإسلامية الوصول لأموال الدولة أو لنظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)"