أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة، يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقق المصلحة العامة.
وأوضحت «الهيئة» فى بيان لها، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب اجتماعها، اليوم، برئاسة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن «الهيئة» راجعت مواد القانون على مدار جلستين، وشكلت لجانًا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، حيث فندته مادة مادة وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر، ليكون مطابقًا للشريعة الإسلامية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لحرص رئيس الجمهورية على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعى بكل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية.
وأوضحت مصادر مطلعة بالأزهر أن هيئة كبار العلماء رفعت تقريرها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بملاحظاتها على القانون، مشيرة إلى أن الملاحظات تركزت فى تعديل ما يتعلق باللجنة الشرعية التى يتضمنها المشروع، ووجوب أن يكون مالها إلى الأزهر، وليس لوزير المالية، كما أبدت الهيئة التخوف من انتقال أصول الدولة إلى الغير، مؤكدة ضرورة المحافظة على تلك الممتلكات.