خالد يوسف: التنازل عن السيادة من حق الشعب وحده.. غطاس: سأصوت بالرفض عليه
القعيد: تسيلم أرضا ملك المصريين لدولة أخرى.. عماد جاد: الأزمة تكمن في طريقة ادارة القضية


هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية رسم الحدود البحرية مع السعودية، وإعلان تيران وصنافير جزيرتين سعوديتين، مطالبين بعرض الاتفاقية لاستفتاء شعبي بحسب نص الدستور.

تنص المادة 151 من الدستور على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلاّ بإعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأكد المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، أن الفصل في أحقية مصر أو السعودية في ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، ليس أمرا سهلا، بل يحتاج للنظر لحقائق التاريخ والجغرافيا معا.

وأضاف يوسف، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه لايمكن اختزال الأمر فقط في من هي الدولة التي تقترب حدودها أكثر من الجزيرتين، مع تناسي التاريخ والدم الذي دفعوه الجنود المصريون في الدفاع عن الجزيرتين عبر ثلاثة حروب، متسائلا: "لماذا لم يطالب اي ملك سعودي بالجزيرتين علي مدار كل هذه السنوات ؟".

واستكمل: "لماذا لم يعلن الجانب السعودي أن له أرضا قد احتلتها إسرائيل سنة 67؟ وطول الزمن يقول الجميع بما فيهم السعودية بحكامها وشعبها أن إسرائيل احتلت أراضي عربية من فلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان، ولم يذكر أحد أن هناك أرضا سعودية قد أحتلت".

وأشار يوسف إلى أن هناك العديد من الأسئلة "يجب أن نجد لها إجابات، والكثير من الوثائق التي تحت يد الدولة المصرية، لابد أن يطلع عليها الشعب، وفي أقل تقدير نوابه كي يخبروا الشعب صاحب السيادة، ويأخذ قراره لأن التنازل عن السيادة طبقا للمادة 151 من الدستور تجعل التنازل عن السيادة بفرض ثبوت ملكية الجزيرتين للطرف السعودي، من حق الشعب وحده باستفتاء شعبي وليس من حق الرئيس ولا البرلمان ولا الحكومة إقرار هذه الاتفاقية سوي بموافقة الشعب".

وأوضح أن وطنية الرئيس السيسي ليست محل جدل، ويقينا إنه لن يفرط في شبر من الأرض المصرية ولكنه ورجاله يبدوا انهم اقتنعوا بقول فريق من الخبراء المصريين الوطنيين أن الجزيرتين غير مصرتين لكن هناك رأيا آخر من خبراء مصريين ولا يقلون وطنية يقولون العكس.

وطالب يوسف، بعرض كل الوثائق والمستندات علي البرلمان، والاستماع لكلا الرأيين واذا انتهى البرلمان الانحياز لرأي الحكومة المصرية، بأن الجزيرتين سعوديتين يصبح لزاما عليه ان يعمل الدستور ويعود للشعب ليستفتيه، أما الطريقة المتبعة من تجهيل الشعب وافتقادنا للشفافية الكاملة خاصة في هذه الأمور التي تمس الحقوق الأصيلة للشعب فهي طريقة مرفوضة ويجب التخلي عنها بعد ثورة عظيمة استردت سيادة الشعب على إمكاناته وتحديد طريقه بنفسه دون وصاية ودون ادعاء من أحد أنه يستطيع اتخاذ القرار بدلا منه لأنه يمتلك الحكمة والرشد فلا يوجد قائد ولا معلم إلا الشعب.

من جانبه، قال النائب سمير غطاس، لـ"الشروق"، إنه أحد الرافضين لهذه الاتفاقية، وسيصوت بالرفض عليها حين عرضها على مجلس النواب، موضحا أن المسألة ليست فنية، أو يتم قياسها بحسب قربها من أي مياه إقليمة، بل إن المسألة سياسية بامتياز.

وتساءل: لماذا الآن تطالب السعودية بإلحاح لفرض سيادتها؟، متابعا: "ولا يوجد إجابة لدى أي من السياسيين والإعلاميين المدافعين عنها".

وتابع: "أدعو الملك سلمان، حرصا منا على العلاقة التاريخية الوطيدة بين السعودية ومصر والتي نتمنى لها الازدهار، أن يسحب طلبه بسيادة السعودية على الجزيرتين لما سيلحق بالأمة العربية من مخاطر شديدة تتورط فيها"، مطالبا كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بالدعوة للاستفتاء لإنقاذ السعودية والأمة العربية من المخاطر.

الموقف الرافض للاتفاقية، أيضا، اتخذه النائب المعين يوسف القعيد، والذي قال لـ"الشروق": "ليس من حق شريف إسماعيل توقيع هذه الاتفاقية، لأنه يسلم بها أرضا ملكا المصريين لدولة أخرى"، مشيرا إلى أن التنازل عن أرض تملكها الدولة لا يكون إلا باستفتاء شعبي، و"كان لابد من أن يعلن رئيس الحكومة أن التوقيع تم بشكل مبدئي لحين عرضها على البرلمان"، منتقدا عدم إعلان الموسسة العسكرية موقف واضح تجاه هذه الاتفاقية.

بينما قال النائب عماد جاد، إن الأزمة والمشكلة تكمن في طريقة ادارة القضية، متابعا: "إن القضايا التي يترتب عليها ترسيم حدود هي قضية رأي عام ومجتمع مصري، لذا كان لابد من الإعلان عن الأمر وأن يتم بمزيد من الشفافية في حضور تحكيم مصري ودولي مكون من أساتذة قانون وجغرافيا لمعرفة وضع وطبيعة الجزيرتين وعرض التقارير على الرأي العام".

وأضاف إن فشل إدارة الحكومة لهذا الملف تسببت فيما وصلنا إليه، وعدم اختيار الوقت المناسب تسبب في ظهور الأمر وكأنه بيع الأراضي المصرية للمملكة السعودية في ظل وجوده بمصر للإعلان عن عدد من المشاريع الاستثمارية.