تناولت أول مناظرة بين أقوى مرشحي الرئاسة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والسيد عمرو موسى، المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية، المحاور الأساسية بشأن الصلاحيات التي يراها لازمة وحتمية لرئيس الجمهورية كي يستطيع النهوض بالبلاد، وما الصلاحيات التي يجب أن يتخلى عنها رئيس الجمهورية كي لا يخلق منه ديكتاتورًا جديدًا؟.
قال موسى ردًا على السؤال، إن "رئيس الدولة القادم محكوم بإعلان دستوري حاليًا وفترته الزمنية 4 سنوات، ولا يحق له الترشح بعد الفترة الثانية، كما يتحدث أيضًا هذا الإعلان عن فصل السلطات وعن استقلال القضاء".
وأضاف موسى، أن القضاء سيكون مستقلاً والحكومة قائمة والبرلمان هو الذي يشرع ويراقب، وأن هذه السلطات لم تكن في دستور 1971 عندما كان السلطات مطلقة.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إن "هذه الصلاحيات تتوقف على النظام السياسي"، مشيرًا إلى أنه يؤيد النظام الرئاسي البرلماني وليس الرئاسي.
وأضاف أنه "يجب أن تكون مسؤولية الرئيس في الدستور الجديد تتعلق بالتنسيق بين السلطات والأمن القومي والعلاقات الخارجية، مشيرًا إلى أنه طالب بعدم تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية لأن ذلك أفسد جهاز التحقيق بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل جهاز التحقيق، على أن يتم تعيين النائب العام من جانب مجلس القضاء الأعلى حتى يصبح جهاز التحقيق جزءًا خاضعًا للإشراف التام للسلطة القضائية ممثله في مجلسها الأعلى".
وحول الشكل المثالي لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الآن، قال موسى إنه يجب أن تكون كافة فئات المصريين ممثله في هذه الجمعية، وأن يكون تمثيلها مناسبًا ومن الضروري أن يكون تمثيلاً متوازنًا من الجميع.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إنه أعلن قبل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأن يتم تشكيل الجمعية من خارج البرلمان جميعها 100% لكي تشمل القطاعات الجغرافية، ولكي يتفرغ البرلمان لواجبه في التشريع والرقابة.