وكيل لجنة القوى العاملة: أرسلنا قانون العلاوة إلى الرئاسة للتصديق عليه ونشره
قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان فى بيان له اليوم إن وزارة المالية أصدرت تعليماتها لجميع الجهات بصرف علاوة نسبتها 10% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بأثر رجعى اعتبارا من أول يوليو 2016 مرتب مايو الحالى.
وأضاف مروان فى البيان: «لا صحة مطلقا لما أشيع عن صرف قيمة العلاوة بالأقساط على عدة شهور».
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه مصدر رفيع المستوى فى وزارة للمالية، إن الوزارة تدرس صرف متجمد فروق العلاوة الذى يمثل العلاوة المستحقة لـ11 شهرا منذ أول يوليو الماضى، على دفعات بداية من مايو الحالى.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة ستبدأ بالفعل صرف العلاوة مع راتب مايو الحالى، مضيفا أن «إجمالى تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه سنويا ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة»، مشيرا إلى أن العلاوة يستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.
من ناحية أخرى قال النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إن المجلس أرسل مشروع قانون العلاوة، إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية حتى يمكن تطبيقه فورا.
وأضاف فى تصريح لـ«الشروق»، أن اللجنة والنواب طالبوا بسرعة إرساله أمس إلى رئاسة الجمهورية عقب الموافقة النهائية عليه فى الجلسة العامة لسرعة إصداره وحصول الموظفين على العلاوة قبل رمضان.
كان مجلس النواب قد أقر أمس قانون منح العلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.