أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعداداهم للبدء في إعداد دراسات فنية وخطة عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة، في استخدامات محددة، وتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للوزارت المشاركة، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم إدارة دورة المشروع، والأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027، بمشاركة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.

استهدفت ورشة العمل مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلاً من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد نائب وزير الإسكان أهمية ملف الصرف الصناعي لجميع الوزارات المعنية بملف ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن أعمال معالجة الصرف الزراعي والصناعي والآدمي، وإعادة الاستخدام الآمن له، في استخدامات محددة، وأهمية ذلك للقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إسماعيل إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن في مجملها أن تتولى الدولة دورا تنظيميا ورقابيا لتقديم الخدمات مثل (وضع خطة العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات)، ويضطلع القطاع الخاص بالدور التنفيذي لما لديه من قدرات وآليات تمكنه من الإدارة الجيدة للحفاظ على الاستمرارية واستدامة تقديم الخدمة، والتي تعد أحد أهم مقايس النجاح.

ولفت إسماعيل إلى حجم الاستثمارات الضخمة بقطاع المرافق بالدولة، والاستراتيجية الحالية للدولة المصرية التي تدعم إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي والزراعي بدلاً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي والزراعي، لما في ذلك من تأثير سلبي كبير للنسب الصغيرة للصرف الصناعي على قطاع المرافق.

وألقى نائب الوزير الضوء على استراتيجية الاستفادة من مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد من النماذج الناجحة في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في إحدى المحافظات التي تتسم بغزارة الأمطار فيها، ويجري تنفيذ مشروعات الاستراتيجية من خلال الوزارة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء.

ونوه بالانتهاء من تنفيذ مجموعة من المشروعات بها مما ساهم في قدرة المحافظة على مجابهة مياه الأمطار الغزيرة، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي مشروعات الاستراتيجية.