أثار تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات وصورا لعدد من ضباط وأفراد الشرطة وهم يوقعون على استمارات تمرد، غضب العديد من المواطنين الذين قالوا: «إن الشرطة يجب أن تنأى بنفسها عن الصراع السياسى».

وأكد الرائد نور الشيخ، المتحدث باسم ضباط 7 مارس، أن توقيع الضباط على استمارات تمرد حق مكفول لهم ولا يخالف القانون، مشيرا إلى أنها ظاهرة إيجابية بعد أن وعوا الدرس كاملا بعد 25 يناير، وأن القوة للشعب وليست للحاكم، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 8 ألاف ضابط وقعوا على الاستمارة تأييدا لما جاء فيها، من تدنى الأوضاع السياسية للبلاد، وضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأوضح الشيخ، أن حركة تمرد مصدرها جموع الشعب ولا يحركها فصيل معين، مؤكدا أن الضباط سيقومون بحماية المنشآت بأنفسهم، لكنهم لن يجبروا على حماية أشخاص بعينهم غير مرغوب فيهم قائلا: «لن نجبر مرة أخرى على مواجهة الشعب».

وفى السياق ذاته، قال الرائد أحمد عكاشة أحد ضباط 7 مارس، إن المحكمة الدستورية أعطت للضباط حق التصويت فى الانتخابات، وبالتالى أصبح لهم الحق فى التعبير عن رأيهم، والمشاركة فى كافة المناحى السياسية المختلفة.

وأضاف عكاشة، أنه بصدد التوقيع على استمارة تمرد رفضا لنظام الحكم، مشيرا إلى أن الشرطة لن تدافع عن أشخاص بعينهم، خاصة وأن «دورنا بعد الثورة أصبح مقتصرا على حماية المؤسسات التى تملكها الدولة».

وقال المقدم أشرف البنا، مؤسس نقابة ضباط الشرطة، إن مهمة رجال الشرطة تقتصر على حماية أمن المواطن وأمن المنشآت، ولا يجوز الانضمام إلى حملة تمرد، فالمهمة الموكلة إلينا والمنصوص عليها فى الدستور هى حماية الوطن من الداخل، وأن تمرد رجال الشرطة لا يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار البنا إلى أن رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب، وأن على مؤسسة الشرطة احترام صوت المواطن.

وأضاف البنا، أن الضباط الذين قاموا بالتوقيع على تلك الاستمارات، لا يمثلون جموع الشرطة المصرية، مؤكدا أن الشرطة جهاز وطنى يعمل فى خدمة المواطن ولمصلحة الوطن.

من ناحية أخرى، أكد اللواء صلاح زيادة رئيس نادى ضباط الشرطة، أن توقيع الضباط على الاستمارات مخالف للقانون، وسيتم التعامل معهم بمقتضى ذلك، وأضاف «وزارة الداخلية مسئولة عن حفظ الأمن، والحفاظ على الشرعية التى كفلها القانون والدستور، مطالبا جميع ضباط الشرطة بأن ينأوا بأنفسهم عن تلك التجاوزات».

ووجه زيادة رسالة إلى الضباط ممن وقعوا على تلك الاستمارات قائلا: «لا تجعلوا الشعب يفقد الثقة فى جهاز الشرطة، فليس لنا دور فى الحياة السياسية».

وأكد زيادة أن النادى العام سيقوم بعقد عدة اجتماعات لضباط الشرطة لمناقشة التصورات النهائية ليوم 30 يونيو الجارى، وحجم المظاهرات التى ستخرج للمطالبة بإسقاط النظام، والتى دعت إليها بعض القوى السياسية وحركة تمرد، ودراستها جيدا».

وحذر زيادة من المندسين، ومن محاولات اختراق المنشآت العامة والخاصة، قائلا: إن دور الشرطة يقتصر على حمايتها، و«لن نسمح لأنفسنا بالسقوط مرة ثانية».

من جانبه، قال العميد أيمن حلمى مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية، إن الوزارة ستعمل على حماية المنشآت العامة والخاصة فى 30 يونيو، مؤكدا أن الحفاظ على الشرعة هى السبيل الوحيد للحفاظ على ثقة الشعب التى منحها لجهاز الشرطة.