شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة في منطقة العين السخنة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.
واعتمد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقود 15 مشروعًا مع 13مستثمرًا، والمهندس عمرو حسب الله، العضو المنتدب لشركة السويس للتنمية الصناعية، في حضور الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي.
وقال الفريق «مميش» إن تلك العقود لاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنهاء المشاكل العالقة مع المستثمرين وزيادة المشروعات المقامة بمنطقة تنمية إقليم قناة السويس.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تنتهج حاليًا تسوية المشاكل العالقة وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا إجراء مفاوضات للتسوية مع الشركات والمطور الصناعي، الممثل في شركة السويس للتنمية الصناعية لحل الأمور العالقة وسرعة تنفيذ المشروعات لتنمية وتطوير المنطقة، قائلًا إن الأراضي كانت قد تحت تصرف المطور الصناعى وانتهى ترفيقها ويبقى إقامة المشروعات عليها، باعتماد توقيع تلك العقود بين الطرفين والتنفيذ الفوري بالمنطقة الصناعية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت بعد مفاوضات مع الشركة استمرت لمدة شهر في توقيع تلك العقود، التي بموجبها سيتم إقامة 15 مشروعًا بنحو مليار جنيها بمنطقة العين السخنة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى، التي ستساهم في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أن الهيئة يتمثل دورها في اعتماد توقيع تلك العقود والتأكد من المشروعات طبقًا للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية، مع تحصيل نسبة 10% من تلك العقود من المطور الصناعي لصالح المستثمر متمثلة في إنهاء أية إجراءات يتطلبها لتنفيذ المشروع.
وأكد «مميش» أن التسويات جاءت بعد نجاح المنطقة خلال الفترة الماضية في تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة «سونكر» للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، وبانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل، ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي لتموين السفن ولتداول المواد البترولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال الشهر الماضي في حل بعض التسويات العالقة مع المستثمرين، منها التسوية بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، التي كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية، وأجريت مفاوضات جديدة وتخصيص مساحة أراضي تبلغ 1.25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة وتنفيذ مشروعاتها، بجانب تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لصالح الدولة.
بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين التي انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2.2 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التي انتهت إلى توفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2016 الماضي، وحصلت على موافقة بتجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات ومباني الشركة، لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد.
وقال «مميش» إن المنطقة الاقتصادية التزمت بقرارات المجموعة الوزارية للجنة فض المنازعات فيما قررته لقواعد التسوية مع المطوريين الصناعيين، بعد الاتفاق على خطة تنمية واضحة في مدة زمنية محددة.
وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قدم الدعم الكامل للمنطقة، ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، ووعدت الدكتورة سحر نصر، بحل المسائل العالقة بالمنطقة وتقديم جميع الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات وزيادتها.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة الإسراع في تحقيق بعض الأعمال والنتائج الإيجابية بالمنطقة والموانئ وتشجيع المستثمرين من خلال الحوافز والسياسات التي تسهم في التسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمر، مضيفا أن المنطقة تركز على الصناعات التي توفر عدد فرص عمالة أكبر لتلبية احتياجات المجتمع المصري.