أكدت المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة رسميا التزامهما بقانون الحد الأقصى للأجور، ونفت كل جهة، على لسان المتحدث باسمها، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، ما تردد فى العديد من وسائل الإعلام عن عدم رغبة قضاة الجهتين فى الخضوع للقانون الجديد.

فمن جهته، قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا صحة لما تردد عن عدم موافاة المحكمة الجهاز المركزى للمحاسبات بحقيقة الرواتب الخاصة بالقضاة والموظفين العاملين بها، وأن القضاة يتقاضون ما يزيد على الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا بمبلغ 42 ألف جنيه.

وأضاف الشناوى لـ«الشروق» أن المحكمة لا تمتنع عن الرد على أى مكاتبة تتلقاها من أى جهاز فى الدولة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل إلى المحكمة منذ فترة قصيرة يطلب موافاته بأجور جميع العاملين بها، فأرسلتها المحكمة بالكامل دون أى مواربة أو مماطلة.

واستطرد الشناوى، مؤكدا: ليس لدينا شىء نخفيه، وقضاة المحكمة الدستورية هم الأحرص على تطبيق القانون وقواعد إبلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات بالمصروفات، ونحرص على تنفيذ ذلك.

وحول ما يتردد عن ضخامة مرتبات قضاة المحكمة الدستورية، قال الشناوى: «مرتباتنا مثل مرتبات جميع القضاة فى الهيئات الأخرى، ولا يوجد قاض فى المحكمة يزيد دخله الشهرى على الحد الأقصى الحالى للأجور، بما فى ذلك رئيس المحكمة».

من جانبه، قال المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس لم يتلق على مدار الأسبوع الماضى أية اتصالات أو خطابات من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، متضمنة طلب الجهاز إمداده بالمستندات الخاصة بمدى التزام المجلس بتطبيق الحد الأقصى للأجور، نافيا أيضا ما تردد حول رفض المجلس إمداد الجهاز بالمستندات.

وأضاف موسى لـ«الشروق» أن «مجلس الدولة أول من يلتزم بتنفيذ القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية، بما فيها قانون الحد الأقصى للأجور الذى سيخضع له مجلس الدولة عن بكرة أبيه».

واستطرد قائلا: من البديهى أن نكون أول من يلتزم بتنفيذ القوانين لأننا نشارك فى صياغتها ومراجعتها.

وأوضح أن «قانون الحد الأقصى للأجور ألزم جميع جهات الدولة المنصوص عليها فى المادة الأولى التى تصرف مبالغ من أموال الدولة للأشخاص المذكورين، أن تبلغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صرفها، مع إلزام مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من ذلك، مما يعنى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا علاقة له بالتنفيذ، وإنما اختصاصه محاسبى فقط».

وشدد موسى على أن «مجلس الدولة هو أكثر الجهات التزاما بتطبيق القوانين واللوائح وأداء الالتزامات المستحقة للدولة»، مشيرا إلى أن «جميع الأوضاع الإدارية والمالية فى مجلس الدولة سليمة ولا يوجد بها انحرافات بنسبة واحد على مليون فى المائة»، على حد تعبيره.