تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أول اجتماعاتها الرسمية خلال الأسبوع المقبل بعد اكتمال تشكيلها رسميا، واعتماد رئيس الوزراء إبراهيم محلب الترشيحات التى تلقاها من كليات الحقوق ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين واختيار شخصيات عامة أخرى، وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتشكيل اللجنة.
وتم اعتماد ترشيحات الأكاديميين وهم د. صلاح الدين فوزى، عضو لجنة العشرة السابقة أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، ود. أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، ود. عاطف عبدالحميد حسن، أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس.
كما اعتمد رئيس الوزراء ترشيحات مجلس القضاء الأعلى للمستشارين د. حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، وكلاهما شغل عضوية لجنة العشرة السابقة لدستور 2014.
أما نقابة المحامين فقد رشحت النقيب سامح عاشور والمحامى صابر عمار، بينما اختار رئيس الوزراء 3 شخصيات قانونية أخرى هم المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى ونائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والمستشار هشام فتحى رجب، والمحامى د.محمد بهاء أبوشقة المستشار القانونى لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسى الانتخابية.
وتضم اللجنة فى تشكيلها برئاسة محلب كلا من المستشار محفوظ صابر وزير العدل والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير مجلس النواب والمستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة والمستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بالمجلس ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع.
وقالت مصادر حكومية إن اللجنة ستضع على رأس أولويات عملها مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى أعدته وزارة الشئون النيابية فى عهد الوزير السابق المستشار محمد أمين المهدى وانفردت «الشروق» بنشره منذ أسبوعين.
وأضافت المصادر أن هذا المشروع هو الأكثر جاهزية للدراسة والمناقشة فى الوقت الحالى ضمن قائمة طويلة من المشروعات الأخرى التى وضعتها الوزارات المختصة فى حكومة محلب السابقة، غير أنها أكدت عدم إصدار القانون رسميا قبل تشكيل البرلمان الجديد نظرا لما نص عليه الدستور من اختصاص مجلس النواب بوضع خطة للعدالة الانتقالية، وليس رئيس الجمهورية الذى يتولى سلطة التشريع مؤقتا. وأوضحت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعى ستدرس مشروعات القوانين الجاهزة التى أقرتها الحكومة السابقة ووافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، لكن الرئيس المؤقت لم يصدق عليها، مثل مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم الإرهابية، واللذين أمر منصور بإعادة طرحهما إلى الحوار المجتمعى.
وأكدت المصادر ذاتها أنه لا بديل عن الإسراع فى إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية استعدادا لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو الحالى، حيث كانت اللجنة المكلفة بوضع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ترغب فى وضع هذا التقسيم مرتبطا بقانون المجلس، إلاّ أن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لم ترسل إليها بيانا شاملا بعدد الناخبين فى كل مركز انتخابى، فاكتفت برفع القانونين للرئيس منصور وتأجيل تقسيم الدوائر لقانون خاص.