تراجع إقبال المستهلكين على شراء الملابس إلى أدنى مستوى له فى الموسم الحالى، مقارنة بالسنوات السابقة، وفقا لما أكده يحيى الزنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس، مرجعا ضعف الإقبال إلى تآكل القوى الشرائية لدى المستهلك المصرى متأثرة بارتفاع أسعار المتطلبات الأساسية من مأكل، ومشرب، ومصروفات أساسية.
لكن بيانات من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، أوضحت أن أسعار الملابس والأحذية سجلت زيادة بنسبة 8% خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وهو ما قد يكون سببا فى انخفاض الإنفاق على الملابس.
من جهة أخرى، أوضح الزنانيرى أن مصانع الملابس فى مصر تواجه مشكلة «منافسة غير عادلة» مع المنتجات المستوردة المهربة، التى تدخل السوق بدون جمارك، وبالتالى تقترب أسعارها من أسعار المنتجات المصرية، وأحيانا تكون أرخص.
ويضيف أن المنتج الأجنبى، والذى دخل عبر القنوات الشرعية يمثل منافسة أيضا للمنتج المصرى، نظرا لانخفاض نسبة الجمارك المفروضة على الملابس المستوردة من وجهة نظره.
ويقول نائب رئيس الشعبة إن حجم المنتجات الأجنبية من الملابس يمثل من 50 إلى 60% من سوق الملابس فى مصر، مشيرا إلى أن حجم المنتج الأجنبى المهرب والذى دخل بدون دفع جمارك يمثل نحو60% من الملابس الأجنبية فى السوق المحلية.
وتُصنف أغلب مصانع الملابس التى تبيع منتجاتها محليا باعتبارها مصانع صغيرة أو متوسطة، إذ أن المصانع الكبيرة يذهب أغلب منتجها للتصدير.
وبحسب مسئول شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية يوجد نحو 4000 مصنع ملابس أغلبها من المصانع الصغيرة.
ويشير زنانيرى إلى أن أغلب المصانع تستغل فترة الاوكازيون للتخلص من البضاعة التى واجهت صعوبة فى بيعها، لأنها تمثل خسارة على الصانع، وليس التاجر.
«الطريقة التى يتعامل بها أصحاب المصانع مع التجار هى البيع بالأجل، بمعنى أن يُمنح كل تاجر عددا من القطع لكل صنف موجود بالمصنع، ولا يحصل صاحب المصنع على ثمن البضاعة إلا بعد إتمام البيع»، يوضح زنانيرى.
ويضيف أن صاحب المصنع يتفق مع التاجر على هامش ربح معين، بحيث لا يحدث «ضرب» للأسعار بين تاجر وآخر داخل نفس المنطقة، فى حين أن أسعار البيع للتجار خارج المحافظة التى يوجد بها المصنع من الممكن أن ترتفع أو تقل عن سعر البيع فى نفس المحافظة.
اقرا ايضاً: