• «ناس مرتبها 11 ألفًا وبتعترض.. والمهندس فى المحليات طفحان الدم بـ 1200 جنيه»
قال طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإدارى للتطوير المؤسسى، إن المتضررين من قانون الخدمة المدنية الجديد، هم الموظفون الذين يتقاضون حافزا بنسبة أكبر من 1000% من الأجر الأساسى، بسبب انخفاض معدل زيادة أجورهم فى العام المالى الحالى.
«اللى كان متصور إن مرتبه هيزيد ويوصل 11 ألف جنيه فى أول يوليو، هو هيزيد لكن هيوصل 10600 جنيه، أو 10400 جنيه، ولذلك هو معترض، والمهندس فى المحليات بياخد 1200 جنيه وطفحان الدم»، وفقا لطارق الحصرى، ردا على سؤال عن أسباب اعتراض بعض موظفى الدولة على القانون، خاصة العاملين فى الضرائب والجمارك.
«العاملون فى ضرائب المبيعات يحصلون على أعلى رواتب فى الدولة ثم العاملون بالضرائب العامة، ثم يأتى بعدهم العاملون بالجمارك»، وفقا للحصرى.
ووفقا لبيان وزعته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على الصحفيين الأسبوع الماضى، فإن هناك بعض الجهات فى الدولة تتقاضى حافزا يصل إلى 1800% من الأجر الأساسى، مقارنة بجهات تحصل على حافز بنسبة 200% من الأجر الأساسى، ويهدف القانون لتحجيم هذا التفاوت.
وأكد الحصرى حق وزير المالية، فى وضع نظام خاص للإثابة فى الوزارة «لكى يبقى شفاف ومعلن، وإن كل المواطنين يعرفوا إن المصلحة المعينة تحصل على حوافز معينة، نتيجة طبيعة عملها».
وكان هانى قدرى دميان، وزير المالية، قد حاول احتواء غضب العاملين فى الضرائب نتيجة انخفاض الزيادة السنوية للأجور، واقترح صرف حافز إضافى 100% من المرتب الأساسى مشروط بتحقيق 115% من حصيلة الضرائب المستهدفة، ولكن هذا الاقتراح لم يلق قبولا لدى العديد من موظفى الضرائب «هذا عدل، زود لى إيراد أعطيك حافز»، وفقا للحصرى.
وعن أخطاء احتساب المرتبات التى وقعت الشهر الماضى، قال الحصرى، إن شهر أغسطس سيشهد أخطاء أقل من شهر يوليو، «العجلة ماشية فى اتجاه ما لمدة 37 سنة وفقا للقانون القديم، ودلوقتى بنعدل الاتجاه، وأعد خلال شهرين أو ثلاثة لن نواجه أخطاء فى احتساب المرتبات، ومن حصل على مرتب أقل من المخصص له، ستتم التسوية له فى الشهور القادمة، ومن حصل على زيادة، بالطبع لن يشتكى»، وفقا للحصرى.
اقرأايضا:
أبوعيطة: نظام مبارك لم يجرؤ على إصدار قانون «الخدمة المدنية»