وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن الـ180 ألف بطاقة تخدم ما يقارب 900 ألف مواطن، ما يفسر سعى الوزارة لحل المشكلات التى تواجه جموع المواطنين، وتذليل العقبات أمامهم، خاصة فيما يتعلق بالبطاقات التموينية، وطول فترة استخراج البطاقات الجديدة سواء بدل فاقد أو تالف.

وأشار إلى أن عدد طلبات تحديث البيانات المقدمة للوزارة منذ فتح باب تلقى طلبات التحديث شملت 29 مليون مواطن، حتى أمس، لافتا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى مستمرة فى إدخال البيانات فى قاعدة البيانات الرئيسية الجديدة.

وأوضح أن ارتفاع عدد الأفراد المدخلة بياناتهم على الـ19 مليون فرد الذين كانوا مطالبين بالتحديث فى الأساس يرجع إلى تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات تحديث رغم عدم مطالبتهم بذلك، خوفا من توقف بطاقاتهم وبالتالى عدم حصولهم على السلع والمنتجات، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الأسر تعتمد كليا على سلع الوزارة فى توفير متطلباتهم من الزيت والسكر.

ونوه المصدر إلى أنه من المقرر انتهاء وزارة الإنتاج الحربى من إدخال البيانات خلال أيام، وأن وزارة التموين تعمل على حماية القيمة الشرائية للدعم النقدى الموجود بالبطاقات، وتوجيه الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، وإغلاق أبواب الفساد وتربح المخالفين من أموال الدعم بشكل غير قانونى من خلال عمليات التحديث.

ولفت إلى أن الوزارة ستفتح باب تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد بعد الانتهاء من إدخال البيانات، مع بداية الشهر المقبل بحد أقصى، حيث ستعمل الوزارة على هذا الملف حتى يتسنى لأصحاب البطاقات ومستحقى الدعم من المواطنين خاصة محدودى الدخل، إدراج أبنائهم ضمن أفراد البطاقات لزيادة حصصهم من الدعم وفقا لعدد أفراد الأسرة، وللزيادات المقررة التى أعلنت عنها الوزارة.

وشدد المصدر على أن تطبيق قرار فتح باب إضافة المواليد يتطلب موافقة مجلس الوزراء لتدبير الاعتماد المالى المطلوب لدعم المواليد الجدد، منوها إلى أن الإضافة ستشمل المواليد من سن عامين فأكثر، ما يشير لدخول أعداد كبيرة ضمن منظومة دعم البطاقات.

وفى سياق منفصل، قال مصدر آخر فى الوزارة إن الأسواق المحلية تعانى حالة من العشوائية تتسبب فى خلق مشاكل كثيرة، مضيفا أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مرتبط بشكل كبير بتلك العشوائية، حيث لن تستقر الأسعار إلا بعد القضاء عليها وفرض الانتظام.

وأضاف المصدر أن دور جهاز التجارة الداخلية هو زيادة المعروض من السلع والمنتجات، فكلما زادت السلع المعروضة انخفضت الأسعار، خاصة مع اتباع الأسواق سياسة العرض والطلب، وعدم قدرة الوزارة على تقييد التجار بأسعار محددة لأسباب عديدة ــ وأهمها اختلاف جودة كل سلعة عن الأخرى، واختلاف أجرة النقل من مكان إلى آخر.

وأكد أن وزارة التموين تسعى خلال الفترة المقبلة إلى وضع تصور واضح يتضمن تحديد الأزمات التى تواجه التجارة الداخلية، وإيجاد حلول فعالة للقضاء على العشوائية المسيطرة على الأسواق، ومن المقرر عقد اجتماع برئاسة وزير التموين على المصيلحى، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة والخبراء، لاستعراض آراء وأفكار المشاركين، ووضع الخطة المناسبة لذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.