ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم (داعش ليبيا)، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا».
وتنظر ذات المحكمة طلب الدفاع برد هيئة المحكمة فى محاكمة بديع و738 متهما فى «فض اعتصام رابعة»، لاتهامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق.
كانت النيابة أسندت للمتهمين عدة تهم، منها: «تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
وتستمع ذات المحكمة إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة شخصين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة السيدة زينب.
وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين محمود محمد عبداللطيف واحمد محمد منسى حماد، تهم منها «الانضمام لجماعة إرهابية واستخدام مواقع إخبارية بالتحريض ضد الدولة، والتحريض على العنف». 
يذكر أن النيابة العامة قدمت حرزا عبارة عن تقرير يؤكد قيام الدولة بحجب موقعا «مباشر مصر، ومراسلون» والتى كان يستخدمها المتهمين للتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وتنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، تظلم عدد من زوجات المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار بالأعضاء البشرية» على القرار الصادر من النائب العام بمنعهن من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن أو السندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهن.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قرر منع زوجات 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، على خلفية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
وتواصل محكمة شرق القاهرة العسكرية، نظر محاكمة 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016، والخاصة بتصوير منشآت عسكرية.
وجاء فى أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لمنشأة عسكرية، تمهيدا لاستهدافها، وكشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
ووجهت النيابة للمتهمين، تهم: «اعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى فى سيناء».
وتواصل محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية إمبابة».
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.