أعلن عدد من نواب البرلمان، عن رفضهم لقرارات وزير التموين على المصيلحى بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية التى تتضمن عدم استخراج بطاقات جديدة لمن تتجاوز رواتبهم 1500 جنيه من العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص.
ونفى وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان النائب مدحت الشريف، معرفة أعضاء اللجنة بقرار وزير التموين الأخير الخاص بتحديد المستحقين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة والذين يزيد راتبهم على 1500 جنيه، لافتا إلى أن القرار جاء مبهما لعدم تحديده لآلية التطبيق.
وانتقد الشريف فى تصريحات لـ«الشروق»، تصريح وزارة التموين بأن القرار سيشمل البطاقات الجديدة فقط، مع عدم تطبيقه على المستحقين من أصحاب البطاقات القديمة، قائلا: «هل سيكون لدينا درجتان للمواطن.. سيكون هناك مواطن عادى ومواطن بشرطة».
وطالب الحكومة بإصدار بيان واضح يحمل تعريفا لمستحقى الدعم، مشيرا إلى أن عدد مستحقى الدعم من البطاقات القديمة يصل إلى 50 مليون مواطن، مؤكدا أن مبلغ 1500 جنيه يعد رقما متدنيا ولا يمكن لأى أسرة تلبية احتياجاتها الرئيسية والعيش شهريا بهذا المبلغ.
وأكد النائب عزم أعضاء البرلمان مناقشة وزير التموين بشأن القرار مع بداية دور الانعقاد الجديد، مضيفا «لدينا كل الوسائل الرقابية المتاحة وفقا للقانون».
من جهته قال القيادى بتكتل «25ــ30» النائب هيثم الحريرى، إن تصريحات وزارة التموين بشأن تطبيق قرارها على البطاقات التموينية الجديدة فقط يعد أمرا مرفوضا شكلا وموضوعا، لافتا إلى أن تطبيق تلك القواعد الظالمة يعد تمييزا بين المواطنين.
وأضاف الحريرى فى تصريحات لـ«الشروق»: «لا أعرف على أى أساس أو معيار حددت وزارة التموين مبلغ الـ1500 جنيه كحد لاستخراج بطاقة تموينية، مؤكدا ان هذه المبالغ المتدنية لا تكفى الأسرة لحياة كريمة فى ظل ارتفاع أسعار جميع السلع.
وأضاف الحريرى أن استدعاء وزير التموين إلى البرلمان يعد شكلا من أشكال الديكور لأن غالبية أعضاء ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية وافقوا على ترشيد الدعم فى جميع المجالات، بينما يتحدثون عن رغبتهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، واصفا طريقة التعامل فى ملف التموين بـ«تجويع الشعب».
وانتقد الحريرى ما وصفه بإعطاء الحكومة امتيازات للأغنياء فى ظل تقليل الدعم عن الفقراء، مشيرا إلى أن الأسره المكونة من 4 أفراد وتحصل على دخل أقل من 5 آلاف جنيه تعد من مستحقى الدعم، مطالبا بفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء.
فيما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية النائب محمد بدراوى الحكومة بالتحول إلى الدعم النقدى للمواطنين، موضحا يجب أن تحصل كل أسرة تضم 4 أفراد على 1000 جنيه دعما شهريا.
وأكد بدراوى فى تصريحات لـ«الشروق» ضرورة وجود توجه رئاسى للانتهاء من هذا الملف، لافتا لضرورة تعاون وزارة التموين مع مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة الانتاج الحربى فى حل هذا الملف، لافتا إلى ضرورة استدعاء وزير التموين إلى مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثالث لمناقشته فى القرارات الأخيرة.