تُسابق الأجهزة الأمنية، فى الدقهلية، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى، والأمن العام الزمن للقبض على قتلة نجل المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، محمود السيد، الذى لقى حتفه، أمس ، برصاص مجهولين أمام منزله.
وبدأت أجهزة البحث الجنائى، برئاسة اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية باستجواب اثنين من المشتبه بهم، بالإضافة إلى سماع أقوال شهود العيان من جيران القتيل، الذين أشاروا فى التحريات إلى وجود شقة سكنية بالشارع الذى يقطنه المستشار، مؤكدين أن هذه الشقة استأجرها أشخاص من خارج المنطقة، وتبين لهم أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف شهود العيان أن هذه المجموعة استأجرت الشقة لمدة أسبوع ثم غادروها قُبيل الجريمة بليلة واحدة.
ويحقق رجال المباحث مع أصحاب العقار لمعرفة لغز الشقة التى كان يقطنها «مجموعة الإخوان».
يأتى ذلك فيما كشف تقرير الطب الشرعى أن الرصاصة التى أودت بحياة المجنى عليه، جاءت من مسافة قريبة، وأنها تسببت فى تحطيم الفقرة الصدرية الأولى والفقرات العنقية ثم اخترقت قاع الجمجمة، مشيرا إلى أن الرصاصة أطلقت من سلاح 9 ملى، لافتا إلى أن نجل المستشار توفى فى الحال.
وأكدت تحريات المباحث التى أجراها شريف أبوالنجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة، أن المستشار كان يضع سيارته الخاصة فى منزل المقدم السعيد شعير، مفتش المباحث بالمديرية والمكلف بالتحريات حول طلاب جماعة الإخوان، بجامعة المنصورة، الذى كان فى العام الماضى من ضمن القوات التى تسيطر على اشتباكات طلاب الجماعة بالجامعة.
وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه عندما اتجه إلى سيارة والده الذى كان فى انتظاره بالشارع اقترب منه أحد الأشخاص كان يستقل دراجة بخارية وأطلق الرصاص عليه، وسعى بعض الجيران للحاق به لكنه فر مسرعا على الدراجة التى كان يستقلها شخص آخر كان فى انتظاره.
فى السياق ذاته ، طالب المستشار هانى عبدالجابر، رئيس نادى قضاة المنيا ونائب رئيس محكمة النقض، الأجهزة الأمنية بالدولة بوضع حراسات أمنية على منازل وأسر القضاة رؤساء دوائر قضايا الإرهاب والمستهدفين من العناصر الإجرامية، وأكد على ضرورة تفعيل مطالب القضاة الخاصة بعمل شرطة قضائية يكون من ضمن مهامها تأمين القضاة وأسرهم.
وأضاف رئيس نادى قضاة المنيا، أن القضاة ينتظرون تحقيقات النيابة العامة فى الحادث، وأنه فى حالة ثبوت أن الاغتيال يرجع لأسباب سياسية فسيكون هناك رد فعل قوى وتصعيد من جميع قضاة مصر، للوقوف فى وجه الإرهاب حيث سيتم عقد اجتماعات على مستوى نوادى القضاة بالمحافظات يعقبها الدعوة لجمعية عمومية غير عادية.