الجمعة 24 نوفمبر 2017 2:12 ص القاهرة القاهرة 15.7°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد تصريحات وزير المالية.. هل ترى أن زيادة أسعار السجائر تؤدي لخفض معدلات التدخين؟

مصدر قضائي: «الإنتربول» لم يخطرنا رسميا برفع أسماء الإخوان المطلوبين

كتب- مصطفى عيد
نشر فى : الإثنين 11 سبتمبر 2017 - 1:31 م | آخر تحديث : الإثنين 11 سبتمبر 2017 - 1:31 م

قال مصدر قضائي، إن مصر لم تتسلم أي إخطارات رسمية من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الدولي، تفيد برفع أسماء عدد من القيادات الإخوانية وأبرزها يوسف القرضاوي ووجدي غنيم، وآخرين من قائمة المطلوب القبض عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن رفع أسماء عدد من قيادات الجماعة المحظورة على موقع "الإنتربول" الدولي على شبكة الإنترنت، ربما يكون مجرد خطأ إجرائي، لأن عددًا من الأسماء المصرية الأخرى المطلوبة من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول تم رفعها أيضًا، وبالتالي يصبح تضخيم الأمر مجرد "زوبعة إخوانية"، على حد تعبيره.

وذكر أن النيابة العامة ووزارة العدل يُجهزان مذكرة لإرسالها خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الإنتربول الدولي؛ لاستبيان حقيقة رفع أسماء القيادات التي تم تداولها من قوائم النشرة الحمراء للمطلوب القبض عليهم أينما وجدوا.

وأكد أن السلطات المصرية المختصة "غير مقصرة"، في ملف استرداد المتهمين الهاربين من جماعة الإخوان إلى الخارج، مضيفًا أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل أرسل إبان عهد المستشار عادل فهمي، على مدار 4 سنوات سابقة، تحديدًا منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، عشرات من طلبات المساعدة القضائية إلى دول عربية أوروبية لتسليم المتهمين الهاربين إليها دون جدوى.

وأوضح أن ما يُعرقل التسليم، لجوء العناصر الهاربة إلى الدول التي لا تربطها بمصر علاقات جيدة أو لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات تسليم متهمين، كما أن معظمهم حاصل على جنسية دولة أخرى وفي حالة عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر والدولة التى يحمل الشخص جنسيتها يكون في حماية الدولة الأخرى كأحد رعاياها؛ لذا يصعب تسليمه لمصر.

وأضاف أن المتهمين الإخوان الهاربين بينهم من حصل على حق اللجوء السياسي بعد إقناعهم لعدد من الدول أنهم من المطاردين سياسيًا في الخارج وأن القضايا المتهمين فيها محاولة لملاحقتهم بسبب مواقفهم السياسية المعارضة، وهو ما يغاير الواقع خاصة أنهم متهمون بارتكاب والتحريض على وقائع عنف وتخريب ضد مؤسسات الدولة.



شارك بتعليقك