قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة، هي إحدى الخطوات المهمة لتفعيل قانون الاستثمار الجديد.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، الاثنين، أن وزارة الاستثمار تتحرك بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزرات لتقديم أفضل خدمة للمستثمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تحسين مناخ الاستثمار لن يتم إلا من خلال ترابط كافة هذه الجهات وتقديم الخدمة بصورة جيدة للمستثمر.
وأشارت إلى التمويل باعتباره أهم متطلبات المستثمرين، وهو ما يستدعي وجود هيئة الرقابة المالية ضمن البروتوكول بجانب البورصة ومصر المقاصة، متابعة: «هذه خطوة مهمة، وهي استكمال لعدة خطوات تمت خلال الأيام السابقة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزير العدل والشهر العقاري، ووزاة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج».
وأوضحت أن وزارة الاستثمار تتحرك سريعًا في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب والتراخيص الصناعية، لتوفير مناخ مناسب للاستثمار.
ولفتت إلى أهمية وجود تعاون وتنسيق كبير بين القطاع المالي غير المصرفي مع القطاع المصرفي، وهو ما سيدعم ويتيح التمويل لجميع الفئات، مؤكدة على ضرورة التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا ودعم الأسر التي تحتاج إلى تمويل.
ونوهت بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت إلى 8.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في شهر يوليو الماضي بنسبة 67% عن نظيره في العام السابق.
وأوضحت أن قطاع البترول والغاز هو الأكثر استحواذًا على الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة الماضية بنسبة 42%، يليه قطاع التشييد والبناء والقطاع السياحي، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز على جذب الاستثمارات للقطاعات التي توفر فرص العمل، كما ينص قانون الاستثمار.
وتابعت: «المناطق الصناعية والتكنولوجية هي التي ستوفر فرص العمل بصورة أكبر، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وحتى نكون دولة مصدر لهذه المنتجات».