استنكرت محامية مشاركة في إحدى جلسات مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالمؤتمر العام السنوي للمحامين، مناقشة تعديلات مقترحة «جاهزة ومعدة مسبقا للقانون»، وزعتها عليهم النقابة في كتاب.
ورد عليها عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مجدي حنا، بأن التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية التي تعرضها النقابة، مقدمة من وزارة العدل وليس من النقابة، وللمحامين حق الموافقة عليها أو رفضها بعد مناقشتها.
وكانت نقابة المحامين قد نظمت 6 لجان عمل تجمع المحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي خصصت مؤتمرها العام ببورسعيد هذا العام للانتهاء منها؛ لتقديم الصورة النهائية.