اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية، في جلسة انعقدت في 20 أغسطس الماضي، يقلص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، بحسب بيان من البورصة اليوم.
وقال البيان إن القرار تضمن موافقة الهيئة لإدارة البورصة على التعامل بمرونة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة، وفقاً لظروف السوق.
وأشار محمد فريد رئيس البورصة، إلى أن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة لتحديد أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وكشفت عن عدة نتائج منها أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين و15 دقيقة.
وتتباين آلية إيقاف التداول من سوق لآخر، ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتان أو أكثر. كما أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية، تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو 3 دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.
وأضاف «فريد» أن انتهاج فترة الإيقاف الطويلة، مرتبطة بالأساس بشيوع وانتشار المعلومات المرتبطة بالورقة المالية في حال كون المعلومات الجديدة على الورقة هو أحد أسباب تحركها سعرياً، وهو ما تغير عن فترة التسعينيات نتيجة التقدم الكبير في وسائل الاتصال وانتقال المعلومات في فترات زمنية أقل بكثير عن ذي قبل، الأمر الذي يعزو معه قرار إدارة البورصة بخفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات، وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين.
وأشار «فريد» إلى أن البورصة المصرية لا تزال تنتهج تعليق التداول في حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق في حالات التغييرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.
وأوضح الأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصري، وإن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.