كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كوالومب، اليوم، إن لديه شكوك في تبنى "بضع عشرات" من قوات الأمن الفرنسية لآراء متطرفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة لإصلاح جهاز الشرطة وستطرح على البرلمان قريبا.
وأعلن كوالومب، في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، عن تحقيقات ستبدأ فيها وزارة الدخلية مع العشرات من رجال الشرطة والدرك والجنود الفرنسيين للتأكد من عدم وجود ميول لديهم للأفكار المتطرفة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وشدد كوالومب إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة صلاحيات تمكنها من فحص الأفراد والضباط الموجودين في العمل حاليا، للحد من انتشار ميولات متطرفة ذات نمط إرهابي في صفوف بعضهم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه "حتى الآن حين نكتشف أن عاملا في مفاعل نووي مثلا تحوم حوله شبهات بحمل ميول متطرفة فإن هامش المناورة أمامه يكون ضيقا حين نسحب منه الترخيص بدخول الموقع".
وأضاف: "لكن هذا الأمر يصبح أكثر صعوبة حين يتعلق الأمر بموظفي الخدمة المدنية أو أفراد الشرطة أو العسكريين، لذلك من الضروري تطبيق نفس الإجراء حين يتعلق الأمر بضباط الشرطة أو الدرك أو الجمارك أو موظفي السجون".
ومضي قائلا: "يجب أن يكون من الممكن نقل أو فصل أي مسؤول تحول للتطرف، وتشمل واجباته ممارسة صلاحيات سيادة الدولة أو يشغل منصباً له صلة بالأمن".