قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إنه اعتبارًا من غد سيتم تطبيق قرار خفض زمن إيقاف التداول على الأسهم عند الارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5% إلى 15 دقيقة فقط، موضحًا أن ذلك يستهدف إعطاء حرية أكبر لقوى السوق الطبيعية لتحقيق التوازن في عمليات التداول، لاسيما وأن المدة السابقة كانت مرتبطة بظروف لم تعد موجودة مثل نقص توافر البيانات.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «النشرة الاقتصادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، الاثنين، أن البورصة أجرت دراسة على الأسواق العالمية وتوصلت إلى أنها الأكبر في الفترة الزمنية التي يتم إيقاف تداول الأسهم خلالها، مشيرًا إلى توافق القرار مع تطوير منظومة التعامل داخل البرصة، كما أنه سيقلل من إهدار وقت التعاملات.
وأوضح أن الهدف الرئيسي خلال الفترة الحالية هو رفع قيم وأحجام التداولات بشكل سريع، خاصة وأن الانخفاض كان مرتبطًا بعوامل إدارية من بينها إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، الأمر الذي كان يؤثر على المرونة السوقية والعمق الاستثماري المتوفر داخل السوق، متابعًا: «هذا الأمر كان يستلزم معالجته بشكل سريع».
وأشار إلى محاولة البورصة لإيجاد أدوات تلائم السوق المصري وتحقق الأهداف المعلقة بزيادة المرونة وتفعيل العمق الاستثماري للبورصة على المديين المتوسط والطويل، مضيفًا: «وقف التداول كان نصف ساعة ما يعني 12% من وقت التداول، وهذا لم يكن له أثر كبير على حركة التداولات».
وأوضح أن بروتوكول التعاون التي تم توقيعه مع شركة مصر المقاصة يستهدف تسهيل حركة التداولات وحماية المساهمين وحملة الأسهم، بالإضافة إلى الحد من فرص وجود أخطاء وتلاعبات، بينما يستهدف بروتوكول التعاون مع هيئة الرقابة المالية إنشاء مركز للبورصة داخل مركز خدمات المستثمرين لتسهيل إجراءات القيد وتقديم خدمات البورصة غير المصرفية، فضلًا عن تسهيل إجراءات نقل الملكية.