قال هشام جبر، رئيس غرفة الغوص الأسبق، إن «قرار وزير السياحة، يحيى راشد، بتأجيل إجراء انتخابات الغرف السياحية قبل ساعات من إجراؤها يوم الأحد الماضي؛ هو تأكيد على إصراره على قطع الطريق أمام الجمعيات العمومية للغرف في اختيار مجالس إدارة منتخبة قادرة على تنفيذ خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة وخروجه من كبوته».
وأضاف «جبر»، فى بيانه، الإثنين، أن «تصريح مستشار الوزير ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أحمد المهدي، بقرار اللجنة «تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الدعاوي القضائية، وإرجائها جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين» حقا يراد به باطل؛ حيث إن أية عملية انتخابية غالبا ما تشهد إقامة دعاوى قضائية بشأنها سواء قبل أو بعد إجرائها، ولا يترتب على ذلك تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لا يقره قانون، ولا يعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التي تصدر فعلًا، وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أو مماطلة.
وأوضح انه لا توجد «دعاوى قضائية» ينتظر الفصل فيها أمام المحكمة، فهناك 9 قضايا كانوا قد أقيموا بشأن انتخابات الغرف السياحية، منهم قضية واحدة فقط أقيمت بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات، و8 قضايا أخرى أقيموا من قبل مرشحين مستبعدين، والمحكمة نظرت هذه القضايا بجلستي 23 أغسطس، و9 سبتمبر، وأصدرت أحكام في جميع القضايا التي أقيمت من المرشحين المستبعدين بجلسة 9 سبتمبر، وقررت تأجيل القضية الوحيدة المقامة بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات لعدم كفاية الأوراق والمستندات فيها، ولو كانت المحكمة ترى صلاحية هذه القضية الوحيدة لإصدار الحكم فيها لاصدرت حكمها.
وأشار إلى أن الوزارة لم تحترم أعضاء الجمعيات العمومية للغرف الذين سجلوا أنفسهم للتصويت ووصل عددهم إلى حوالي 1300 ناخب أغلبهم جاء من خارج القاهرة، وتكبد تكاليف تذاكر سفر وإقامة ذهبت كلها هباء، بالإضافة لما صرفته الغرف من أموال أعضائها للإعداد لهذه الإنتخابات من إعلانات وحجز قاعات وخلافه والتي أيضا ذهبت هباء.