قال هشام قنديل، رئيس الوزراء، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: "إن مصر تهدف إلى خفض دعم الطاقة بنسبة تصل إلى الثلث، خلال العام المقبل، كجزء من خطة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد المصري". موضحًا أن: "مصر لم تعد قادرة على تحمل الدعم".
واعترف رئيس الحكومة، بأن تقليل الدعم سيكون تحديًا: "نأمل أن نوفر 40 مليار جنيه من مخصصات الدعم في السنة المالية الجارية". وفقًا لقنديل، مشيرًا إلى الخفض المنصوص عليه في ميزانية العام الجاري، والذي يجعل مخصصات دعم الطاقة 70 مليار جنيه، نزولا من نحو 110 مليار في العام الماضي.
ويقول قنديل إنه: "من أجل الوصول إلى هذا الرقم المستهدف كان على الحكومة بدء إعادة هيكلة الدعم مبكرًا، إلا أنها تأخرت في البدء، لذلك ربما سيكون رقم خفض الدعم أقل".
وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية، قد كشف في تصريحات لـ«الشروق» خلال الأيام الماضية، أن الحكومة قد اضطرت إلى ضخ مبالغ تقترب من 30 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بسبب الأزمات المتتالية لنقص الوقود، وهو ما يجعل الالتزام بالمبلغ المستهدف لخفض الدعم أمرًا صعبًا، وتوقع المصدر أن تصل مخصصات دعم الطاقة إلى الـ100 مليار جنيه بدلا من الـ70 مليار المشار إليها.
وكانت الشروق قد أشارت في تقرير لها، الأسبوع الماضي، إلى أن: "حكومة هشام قنديل قد قررت تأجيل بدء تطبيق خطة خفض الدعم المقدم للمواد البترولية، لحين انتخاب مجلس الشعب القادم، وأنها قررت طرح خطة خفض الدعم للمناقشة المجتمعية من خلال طرحها على مجلس الشعب المقبل".
وأضاف قنديل أنه يأمل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام الجاري، حيث من المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في وقت لاحق من شهر أكتوبر.