قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و50 آخرين من قيادات، وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" إلى 15 أكتوبر المقبل، لعدم انتهاء لجنة إتحاد الاذاعة والتلفزيون الفنية من تقرير فض الأحراز، وضبط المتهم رقم 31، عمرو السيد عبد المولى، وتكليف النيابة العامة باحضار المتهمين من محبسهم في الجلسة القادمة.
وبدأت المحكمة، جلستها في الواحدة ظهرا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، واستدعت اللجنة الفنية التي أكدت أن الوقت لم يسعفها من فض جميع الأحراز وطلبت أجّل لحين الانتهاء من وضع التقرير، وأطلع القاضي على ما انتهت إليه اللجنة وقرر حذف حرز خاص بقيادات جماعة الإخوان المسلمين وقالت إنه خارج محل الدعوى.
جدير بالذكر، أن محمد سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان المُضرب عن الطعام، لم يحضر من أكثر من 10 أشهر، وظل خارج قاعة المحكمة في سيارة الإسعاف، بحسب أعضاء هيئة الدفاع.
وصرحت المحكمة، لمن يشاء من أعضاء الدفاع ،بحضور جلسة فض الاحراز، وذلك بالتقديم لنيابة امن الدولة العليا للحصول على تصريح الحضور، وتتمثل الاحراز في مظروفا مرسل إلى هيئة المحكمة من السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للادلة الجنائية وأسطوانات مدمجة وهواتف محمولة.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وأخرين.
كانت النيابة، قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس وإشاعة الفوضى فى البلاد.