قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إن ارتفاع قيمة الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى زيادة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضافت عبد الحميد، خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، أن حجم مساهمات البنوك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بلغت نحو 4.107 مليار جنيه، حصل عليها نحو 52.300 ألف عميل، فيما صرف الصندوق دعما للعملاء بقيمة 965 مليون جنيه.
وأشارت أن هناك عددًا من الشركات ستنضم للمبادرة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري والتي ستتولى توجيه الأموال للشركات التي ترغب في الانضمام للمبادرة، بجانب مفاوضات شركة الأهلي للتمويل العقاري في الوقت الحالي.
وتابعت: "الصندوق حصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار من إجمالي حزمة تمويلية تقدر بقيمة 500 مليون دولار، سيحصل عليها الصندوق خلال الفترة المقبلة وسيتم توجيهها لدعم الوحدات العام المقبل".
من جهته، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.
وأضاف رئيس الهيئة، أن "نشاط المباني تصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة، يليه وسائل النقل ثم المعدات، ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا النظام 200 شركة، النشطة منها 30 فقط".
وبحسب رئيس الهيئة، تسعى هيئة الرقابة المالية لإصدار قانون جديد لنشاط التأجير التمويلي، يتضمن إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشاط التأجير بما في ذلك ( عقد التأجير التمويلي – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، معتبرًا أن التعديلات التي ستجرى على القانون ستفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلي.