نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالفارق الكبير الذي حدث في معدلات النمو الاقتصادي منذ عام 2014 وحتى الآن، قائلة إن الاقتصاد تحسن بنسبة 1.3%، فسجل 2.9% عام 2014 و4.2% في 2017، مؤكدة أن معدل النمو ليس هو الفارق إنما الفارق الحقيقي في تركيبة هذا المعدل وأن يكون بحجم الاستثمارات وليس كما كان بحجم الاستهلاكات.
وأضاف "السعيد"، خلال كلمتها بحفل تدشين عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن هناك تطورًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار والتي قفزت بنسبة 2.2% عن عام 2014؛ ليصل إلى 15.2%، مؤكدة أنه مع انتهاء المشروعات الجارية ستزيد النسبة بشكل أكبر بنهاية العام الحالي.
وعن معدلات البطالة، كشفت "السعيد"، أن هناك انخفاضًا ليس بالقليل فيها فوصلت إلى 11.9% في العام الحالي، بعدما كانت النسبة 13% في عام 2014، مؤكدة أن هذا الرقم ليس مرضيًا وأن متوسط حجم المشروعات والاستثمارات الجديدة ستوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة ستعمل على انخفاض نسبة البطالة إلى 10%.
وذكرت أن ترتيب مصر في المؤشرات التنافسية الدولية تحسن كثيرًا على خلفية حجم الاستثمارات الجديدة منذ عام 2014، وحتى الآن كما تحسن التصنيف الائتماني لها، مشيرة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي كان إيجابيًا جدًا لمصر، فأشار إلى تحولها من دولة خطرة للاستثمار في عام 2013 إلى دولة استثمار مستقر في الوقت الحالي.
وحول المشروعات المتوقفة، قالت وزيرة التخطيط، إنه تم حصر هذه المشروعات وإعداد قاعدة بيانات موحدة تضمنت كل البيانات الخاصة بها كما تم إرسال لجان لتقييم على أرض الواقع، حيث كانت في 2016، 956 مشروعًا، فيما باتت الآن 349 مشروعًا.