قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم جاد الله، تأجيل محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" و4 متهمين آخرين؛ لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوي مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية، لجلسة 14 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع والمرافعة.
وفي مستهل الجلسة تلا ممثل النيابة العامة امر الإحالة، وبمواجهة المتهمين بالتهم الواردة به أنكر المتهم الأول الاتهامات المُسندة اليه، فيما أقر المتهمون من الثانية حتى الخامس، بما ورد في حقهم بأمر الإحالة.
وطلب دفاع المتهم الأول، ندب لجنة فنية تشكل بمعرفة المحكمة، لفحص العقود محل الاتهام، لبيان ثمة مخالفات في تلك العقود، اعتبارًا من مسألة الطرح حتى توقيت الترسية، وبيان الاختصاص الوظيفي للمتهم الأول ومدى اختصاصه بالشئون المالية، موضحا أنه مختص فقط بالشئون الفنية، على نقيض ما جاء على لسان المتهمين بأنه يملك جميع الصلاحيات الفنية والمالية.
وطلب الدفاع التصريح من المحكمة لصرف مستحقاته لدى الجهة العامل بها، لتلبية متطلبات معيشة أسرته، وإخلاء سبيله بأي ضمانات تراها المحكمة، حيث أنه لا يخشى من هربه حيث أنه ممنوع من السفر.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال الشهر الماضي المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيا، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين.