عبر إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تحفظه على قرار منع تداول الدواجن الحية، قائلًا إن القانون الصادر في 2009 في هذا الإطار، صدر من أجل السيطرة على أنفلونزا الطيور، ومنع انتشارها بين البشر، لكن شهدت المجازر وقتها، كثافة كبيرة من المنتجين، لأنها كانت الوسيلة الوحيدة لبيع الدواجن في ذلك الوقت.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن طاقة المجازر لا تكفي لاستيعاب كل الطيور حاليًا، متسائلًا: «هل قرار منع تداول الطيور الحية، هو الذي سيقضي على أنفلونزا الطيور؟ لا، لأن هناك ملفات أخرى غاية في الأهمية كان يجب الالتفات إليها أولًا».
وأوضح أنه ليس ضد القرار، وإنما ضد أن يتم تغيير ذوق المستهلك المصري، بالقوة وبالقانون وباستخدام الشرطة المصرية، التي لديها مهام عظيمة، لحماية هذا البلد، أهم من مطاردة السيارات التي تحمل الدواجن، للتأكد من أنها تتجه نحو المجزر، وفقًا لتعبيره.
وأردف أن هذا القرار ينال مباركة العديد من الشركات الكبرى العاملة في صناعة الدواجن، متابعًا: «في العديد من الاجتماعات مع الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة، كان هناك ضغط كبير من داخل شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتطبيق القرار، وهناك شركة كبرى كانت تشتكي من عدم تشغيل أحد مجازرها، وشركة أخرى كانت تتحدث عن مجازرها التي لا تعمل بسبب الدواجن الحية».
وأكد على أن هذا القرار لا يصب سوى في مصلحة الشركات الكبرى، مستطردًا أنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، لمناقشة هذا القانون في المجلس، في جلسة يحضرها العديد من المربين، وأصحاب المحلات.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن نيتها للبدء في تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، والذي كان مفعلًا منذ 2009، وتوقف في 2011، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من مرض أنفلونزا الطيور.