نظمت أكثر من ألف امراة ببريطانيا، أمس الأربعاء، مسيرة إلى مقر البرلمان، احتجاجًا على رفع الحكومة لسن التقاعد الحكومي من ستين إلى 66 سنة، وهو ما يعني إجبارهن على الانتظار ست سنوات إضافية قبل الحصول على معاش التقاعد، وهو قرار تضرر منه نحو 3.8 مليون سيدة.
ووفقاً لما نشرته "الجارديان"، فقد علقت المشاركات في المظاهرة حول رقابهن صورًا لسيدات تأثرن بتغيير سن التقاعد الحكومي، واللاتي لم يستطعن المشاركة في المسيرة إلى البرلمان؛ لعدم قدرتهن على تحمل نفقات السفر، أو لأنهن يعملن بوظائف لا تمنحهن وقتًا إضافيًا يمكنهن القدوم فيه، فيما علقن صور أخرى لسيدات توفين أثناء انتظارهن لوعود الحكومة البريطانية بأن تمنحهن معاش التقاعد حين يكملن 60 عامًا، بعد أن قضين حياتهن كلها يدفعن لأجل الحصول عليه.
وشارك في المظاهرة، عددًا من النواب والسياسيين والناشطين الحقوقيين، فيما قالت رئيس حزب "المساوة للمرأة" صوفي ووكر: "هذه التغييرات في سن التقاعد تكشف بسخرية أن الحكومة تحاول أن تجمع 30 مليار جنيه استرليني من 3.8 مليون امراة في بريطانيا".
وتابعت: «الكثيرات من النساء لم يكتشفن وجود تغييرات في سن التقاعد، حتى ذهبن بالفعل للحصول على معاشهن وفوجئن بالأمر، ولم يخبرهن أحد من قبل ليرتبن أمورهن ويحصلن على أموال بديلة».
وأجرت المجموعة الحقوقية "العودة إلى الستين"، استطلاع رأي لنساء متضررات من قرار الحكومة البريطانية برفع سن التقاعد الحكومي للإناث من 60 إلى 66 عاماً، فوجدت أن العديد منهن فقدن منازلهن، فيما تتعرض أخريات لضغوط مادية شاقة، كما قالت بعضهن إنهن يشعرن بميول انتحارية أو بالرغبة في إيذاء أنفسهن.
وقالت إحدى مؤسسات المجموعة، جوان ويلش: "الحكومة قللّت من شأن النساء بشدة وهذه المسيرة مجرد بداية، حددنا موعد نلجأ فيه للقضاء لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها".
وأشارت، إلى أن المجموعة ستخوض حرب جديدة؛ لأنها تعتقد أن قانون المساواة لعام 2010 في بريطانيا لا زال يميز ضد المرأة، إذ أنه لا يتضمن بنود اتفاقيات الأمم المتحدة بعد.