قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التصريحات الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية، والمتعلقة بعقد مناقشات صريحة مع الحكومة المصرية حول ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وإعلاء سيادة القانون كشريطة أساسية لاستقرار الأوضاع في مصر، هو «تدخل سافر وواضح في الشأن الداخلي المصري».

وأكد السفير هريدي، لـ«الشروق»، الأربعاء، أن واشنطن ليست وصية على القاهرة فيما يتعلق بقراراتها السياسية وشؤونها الداخلية، قائلا: «عندما تدافع أمريكا عن شخص مطالب للتحقيق بمصر فهي تثير الشكوك حوله، وتنتقل هذه الشكوك لدى الشعب المصري الذي يتمتع بقدر كبير من الوعي».

وأضاف «عندما تتطرق أمريكا لمسألة حرية الرأي والتعبير في مصر فهو "أمر عبثي"، فالقضية ليست لها علاقة بحرية الرأي أو بالحقوقي حسام بهجت، الذي تم الإفراج عنه أمس، بل أنها أخطر من ذلك، لافتا إلى أن أكبر رد على أمريكا ما نلاحظه من هجوم وانتقاد كبيره للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواقع التواصل، والعديد من القنوات الفضائية، ومع ذلك لم نرى أحدا من تلك الشخصيات قد تعرض للاعتقال أو المساءلة».

وأوضح أن «مسألة كيفية الرد على تصريحات الخارجية الأمريكية أو مسؤولي البيت البيض بصفة عامة تجاه القاهرة، تحددها الدولة المصرية والمسؤولين عن صنع القرار، ولكن الرسالة الصريحة التي يجب أن يبلغها الشعب المصري للإدارة الأمريكية هي «أنتم لستم أوصياء علينا».

وفي سياق متصل، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن ما تصدره واشنطن من تصريحات بخصوص إطلاق الحريات في مصر يعتبر تدخل بصورة أو بأخرى من الإدارة الأمريكية في الشأن الداخلي لمصر.

وأوضح «فهمي»، لـ«الشروق»، أن علاقة أمريكا بمصر تتضمن جانبا متعلقا بإدارة ملفات ذات قدر من الحساسية سواء كان ملف الحريات وحقوق إنسان أو تعامل الحكومة المصرية مع ملف الإخوان، وتطورات الأوضاع بعد الإطاحة بحكم «مرسي»، وهو أمر طبيعي لم نفاجأ به، وإنما هو مستمر على مدار سنوات طويلة.

وتابع: «يجب أن يحتاط المسؤولين في مصر عن طبيعة التقارير الرسمية التي تصدر من وزارة الدفاع الأمريكية، ودوائر صنع القرار بالكونجريس حول مسالة الحريات بمصر، ومناقشة الآلية الفعالة للرد عليها بموضوعية».

وأضاف «يجب ألا تكتفي مصر بتصريحات صادرة عن وزراة الخارجية المصرية، للرد على مطالبات واشنطن تجاه الحريات، ويجب على الحكومة المصرية إرسال بيانات رسمية تمتاز بالدقة والشفافية حول أعداد الشخصيات التي يتم التحقيق معها لأسباب سياسية، ومن تم الإفراج عنهم، حتى ننال احترام المجتمع الدولي».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت الاثنين الماضي، إنها «تتابع قضية الصحفى حسام بهجت،عن كثب، وأن واشنطن تعقد مناقشات صريحة مع الحكومة المصرية بشأن قضايا حرية التعبير والصحافة، وإعلاء سيادة القانون كونها عوامل حاسمة لاستقرار مصر».