قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، بتعديل قرار النائب العام الصادر بمنع كل من رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك و12 آخرين، متهمين بالإستيلاء على أراضي الدولة، من التصرف في أموالهم.
وقصرت المحكمة قرار المنع من التصرف على قطعة الأرض والمساحة محل التحقيقات المملوكة لشركة "نيو جيزة"، والغاءه فيما عدا ذلك. وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت قرارها بعد الإطلاع على مذكرة النيابة وما قدمه دفاع المتهمين.
وأكد دفاع المتهمين أن قرار المحكمة يشير الى أن الأرض المتنازع عليها واستثمارات رجال الأعمال في شركة نيو جيزة فقط هى الوحيدة من أموال المتهمين التي وضعت تحت قرار النائب العام بعدم التصرف فيها، حيث الغت المحكمة قرار المنع من التصرف في جميع الأموال .
وكان قرار النائب العام تضمن طلب النائب العام كل من: فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.
وتحقق النيابة في العديد من البلاغات المقدمة ضد المتهمين في عام 2011، والتي تتهمهم بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.