- مصدر فى «الزراعة»: 143 مليار جنيه مستحقات الدولة.. ومنع أصحاب الشركات المخالفة من السفر والتحفظ على أموالهم
قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية حجزت إداريا والقضائيا، أمس، على أراضى 122 شركة مخالفة كمرحلة أولى، على طريقى مصر الإسكندرية والإسماعيلية الصحراوى، مضيفا أنه سيتم خلال أيام قليلة الحجز الإدارى والقضائى على 20 شركة أخرى مخالفة، رفضت تقنين وضعها وسداد ما عليها من مستحقات.
وأضاف المصدر لــ«الشروق»، أمس، أنه تم تحصيل 40 مليون جنيه فقط حتى الآن من الشركات التى خالفت العقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحولوا الأراضى الزراعية إلى منتجعات سكنية وسياحية، وأنها تقاعست عن سداد مستحقات الدولة بعد تغيير النشاط، بعد إمهالهم أكثر من مرة دون فائدة، قائلا: «لا أحد فوق القانون».
وأكد المصدر أنه سيتم فسخ التعاقد مع جميع الشركات غير الملتزمة، وسيتم منع مسئوليها من السفر والحجز على جميع أرصدتهم بالبنوك وأرصدة ذويهم، تطبيقا للحجز الإدارى والقضائى معا، لافتا إلى أنه سيتم أيضا قطع توصيل المرافق لتلك الشركات قريبا جدا، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة فى استرداد أموال الدولة.
وأوضح المصدر أن إجمالى مستحقات الدولة بطرق مصر الإسكندرية الصحراوى بلغت 10 مليارات جنيه، والإسماعيلية الصحراوى 48 مليار جنيه، ومصر السويس الصحراوى 15 مليار جنيه، بإجمالى 73 مليار جنيه، بخلاف مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى الصحراء الغربية والتى تبلغ نحو 70 مليار جنيه، بإجمالى مستحقات 143 مليار جنيه.
ونشرت وزارة الزراعة تقريرا يؤكد أن إجمالى عدد الشركات التى استولت على مساحات تتراوح ما بين 50 ألف فدان وأقل من 100 ألف فدان، هم شركتان فقط، فيما بلغ عدد الشركات التى يجرى حصرها للبدء فى إجراءات تقنين أوضاعها طبقا للشروط التى حددتها وزارة الزراعة 10 شركات لاستصلاح الأراضى بإجمالى مساحة تصل إلى 329 ألف فدان، بينما بلغت إعداد الشركات التى استحوذت على مساحات تقل عن 25 ألف فدان وحتى 10 آلاف فدان 44 شركة، بإجمالى مساحة تصل إلى 360 ألف فدان بمختلف المناطق الصحراوية، ليصل إجمالى المساحات المخالفة والتى يجرى تقنين أوضاع إلى 2.968 مليون فدان.