قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، دفاع فتحي سعد محافظ الجيزة الأسبق المتهم ورجل الأعمال صلاح الديب مؤسس جريدة «المصري اليوم» ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك و11 آخرين، بالاستيلاء على أرض الدولة الزراعية، إن "الأرض محل النزاع بؤرة غير صالحة للزراعة وفقًا لقرار صادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي".

وأضاف عبيد، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن "الأرض دخلت في الحيز العمرانى لمحافظة الجيزة بعد قرار الوزير، وتم تقسيمها إلى قطعتين الأولى على مساحة 976 فدان، والثانية على مساحة 524 فدان، وتم بيعهما فى مزاد علني عام 1997 وتنافست عليهما عدة شركات"، مشيرًا إلى أنها "أصبحت مملوكة حاليا لـ6 شركات استثمارية".

وقال: "القطعة الأولى ليست محل جدل قانوني، بينما الخلاف قائما على الثانية، بسبب صدور قرار من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بإلغاء المزاد العلني لتلك الأرض، ورئيس الوزراء رفض تنفيذ المزاد إلا إذا أنشأ المشترون 2000 غرفة فندقية للخدمات السياحية، وذلك لقرب الأرض من مشروع المتحف المصري الكبير، وهو ما استجاب له المشترون للحفاظ على استثماراتهم، وتعهدوا بإنشاء تلك الوحدات بالرغم من عدم اشتراط تنفيذها في كراسة الشروط الخاصة بالمزاد"، وفق قوله.

وأضاف: "خلال متابعة المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمة لاستخدام الأرض، اشترط الجيش أيضًا تنفيذ 4 طرق رئيسية حول الأرض، تخدم منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما استجاب له المشترون ونفذوا الطرق الأربعة بتكلفة 276 مليون جنيه".

كما أوضح أنه "في عام 2011 تم سحب الأرض من الملاك لعدم تنفيذ مشروعات التعمير، إلا أن المستثمرين تظلموا من ذلك خاصة مع ضخامة الانفاقات التي صُرفت على الاشتراطات السابق ذكرها"، لافتا إلى أنه "بالفعل اتجهت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية برئاسة وزير العدل آنذاك إلى عدم جواز سحب الأرض وردها إلى المستثمرين، إلا أن النيابة العامة طالبت بإعادة بيع الأرض للمستثمرين بتاريخ رد الأرض الجديد فى عام 2011 بسعر ألف جنيه للمتر".

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الأربعاء، أولى جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة «المصري اليوم»، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك و12 آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وشمل طلب النائب العام، كل من: فتحي السيد إبراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.

وتحقق النيابة في العديد من البلاغات المقدمة ضد المتهمين في عام 2011، التي تتهمهم بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.