قال المحامي فريد الديب دفاع رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال، خلال مرافعته في نظر محكمة الجنايات طلب النائب العام التحفظ على أموالهما و12 آخرين متهمين بالإستيلاء على أراضي الدولة، إن "القضية التي تحقق فيها النيابة لا أساس لها، وقائمة على تحريات اجريت من 5 سنوات"، مطالبًا بالغاء قرار النيابة.
وأكد الديب، أن "القرار الذي ستصدره المحكمة بشأن هؤلاء المستثمرين ستهتز له البلاد ومن شأنه إما إعادة الطمأنينة للمستثمرين أو اختلاق أزمات تنفر من التعامل مع الحكومة".
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، قرارها في أولى جلسات طلب النائب العام، بمنع كل من رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس جريدة المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك و12 آخرين متهمين بالإستيلاء على أراضي الدولة، من التصرف في أموالهم.
وتضمن طلب النائب العام كل من: «فتحي السيد إبراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق، وزوجته، ونجلته القاصر، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.
وتحقق النيابة في العديد من البلاغات المقدمة ضد المتهمين في عام 2011، التي تتهمهم بالحصول على مساحات شاسعة من أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.