ذكرت الرقابة الإدارية في أحد تقاريرها التي اعتمدت عليها نيابة أمن الدولة العليا في قضية "فساد وزارة الزراعة" أن محيي قدح، مدير مكتب الوزير، يستغل سلطات وظيفته المكلف بها كمساعد للوزير في إنهاء مصالح رجل الأعمال أيمن الجميل، وأنهى مع مسئولي وزارة الزراعة موقف تكليف أحد المستشارين القانونيين المطلوب ضمن تشكيل اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلب الجميل لتقنين وضع يده على أرض وادي النطرون.
وأوضحت الرقابة في تقريرها أن قدح سعى للتدخل لدى سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، لدراسة الأوراق المسلمة له من أيمن الجميل بواسطة محمد فودة، والخاصة بمواصفات المفوضية الأوروبية بشأن الأقماح والنسب المسموح بها من الآفات الضارة.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية أن الجميل يسعى لاستيراد الأقماح من الخارج وهي تحمل حشائش الأمبروزيا الضارة، ولكن بنسب مغايرة للنسب الواردة بالتشريعات والمواصفات المصرية، وأنه يرغب في تغييرها حتى تتناسب مع ما يتم استيراده بمعرفته لصالح شركته.
وكشف التقرير أن قدح طلب من فودة التدخل لدى مسئولي جامعة المستقبل لتعيين زوجته منى السيد أحمد يونس بالجامعة، كإحدى المزايا العينية والعطايا التي يحصل عليها على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالح الجميل.
وشدد التقرير على أن فودة أنهى الأمر بالفعل مع مسئولي الجامعة.
ولم تتوقف طلبات قدح عند هذا الحد، حيث كان يسعى -بحسب التقرير- للارتقاء بالمستوى الاجتماعي له ولأسرته، حيث أكدت التحريات سعيه في تولي أحد المناصب الشعبية بمحافظة القليوبية، سواء له أو لأحد أشقائه.
ولتحقيق ذلك، طلب قدح من فودة التدخل لدى مسئولي وزارة الشباب والرياضة للموافقة على تطوير مركز شباب قرية الدير بمركز طوخ، محل إقامة عائلته، وكذلك طلب التدخل لدى مسئولي وزارة الشئون الصحية لتطوير مكتب الصحة بالقرية وتوفير إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهيئة لمكتب الصحة.