دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الدول الصناعية إلى تبني سياسة حماية مناخ ملزمة اقتصاديًا.
وقالت "ميركل" اليوم السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: إنه يتعين وضع قواعد تحافظ على فرص العمل من ناحية، وتجعل اقتصادنا، من ناحية أخرى، نموذجًا لتنمية الاقتصاد العالمي.
وأضافت ميركل، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة بون الألمانية، أنه يمكن وضع تلك القواعد عبر قانون تنظيمي أو إجراءات تطوعية أو حوافز مادية، وقالت: "عندما تغادر مصانع الصلب والألومنيوم والنحاس بلدنا، وتذهب إلى مكان آخر، حيث لا وجود للوائح جيدة لحماية البيئة، فإننا لم نكسب شيئا بذلك في حماية المناخ في العالم".
تجدر الإشارة إلى أن الصراع من أجل تحقيق التوازن السليم بين حماية المناخ وحماية المصالح الاقتصادية، يلعب دورًا أيضًا في المحادثات الاستطلاعية للائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا، بين التحالف المسيحي، التي تنتمي إليه ميركل، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.
وذكرت ميركل أنه وفقًا للوضع الحالي، لن يتمكن تحقيق الهدف الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ عام 2015، والذي ينص على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين، وقالت: "حتى لو لم تنتج ألمانيا أي انبعاثات كربونية سترتفع درجة الحرارة على مستوى العالم عن درجتين مئويتين"، موضحة أن مسؤولية "تغيير هذه الأمور" تقع على عاتق الدول الصناعية على وجه الخصوص، وقالت: "هذه الدول عليها مهمة إيجاد الابتكارات التقنية، والمضي قدمًا في تقنيات البيئة".
وأضافت ميركل: "يتعين علينا النهوض بقوة في مجال السيارات الكهربائية والمحركات البديلة"، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير تقنيات العزل الحراري للمباني، وتقديم حوافز ضريبية لتطبيقها.