أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن أنه تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على وضع آلية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير، صباح اليوم، مع ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة في القمة العربية الأوروبية نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان، والمستشار تجاري منال عبدالتواب رئيس المكتب التجاري المصري بأثينا.
وقال «قابيل»، إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وأن تبدأ باكورة عملها بترتيب زيارات لمجتمع الأعمال اليوناني إلى مصر للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.
وأوضح الوزير أن مصر واليونان تواجهان تحديات غير مسبوقة متعلقة بالتنمية والتعافي من أزمات اقتصادية شاقة، مشيرا إلى أن الإصرار على تبني برامج إصلاح اقتصادي جذري يعكس قدرة البلدين على اجتياز كافة الصعوبات والتغلب على كل المعوقات في طريق النمو والتقدم.
كما أكد «قابيل» على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين كي ترقى لمستوى العلاقات السياسة المتميزة التي تربط القاهرة واثينا، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر واليونان ارتفع خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث بلغت 894.53 مليون يورو مقارنة بـ869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة 2.8% كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تنشيط ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة بعد إطلاق الوزارة لأول خريطة استثمارية للقطاع الصناعي، والتي تساعد المستثمرين على التعرف على فرص الاستثمار الحقيقة وذات الجدوى في مجال الصناعة، لافتا إلى أن إجمالي المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 155 مليون دولار في 160 مشروعا في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والسياحة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فضلا عن القطاع الزراعي.
وأضاف «قابيل» أن اللقاء تناول استعداد الشركات اليونانية للتعاون مع نظيرتها المصرية في نقل الخبرة والتكنولوجيا التي تتمتع بها بعض الصناعات اليونانية مثل الصناعات الغذائية والمزارع السمكية ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أهمية ايجاد تحالف أعمال بين الشركات اليونانية والمصرية لإقامة مشروعات مشتركة في دولة ثالثة خاصة في مجال التشييد والبناء والنقل والسياحة والبنوك وفي مناطق مثل البلقان باعتبار اليونان البوابة الرئيسية لهذه الدول، ومصر بوابة اليونان إلى الدول الإفريقية.
ومن جانبه، أكد ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني حرص بلاده على تنمية العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الرئيسيين لليونان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن نجاح الدولتين في اجتياز التحديات الصعبة التي واجهها اقتصاد البلدين خلال المرحلة الماضية يؤكد قدرتهما على بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن على المستوى الدولي أيضا.
وأشار إلى أهمية الترويج المشترك لفرص الاستثمار في البلدين خاصة في الأسواق المرتبطة باتفاقات ثنائية مع كلا الدولتين الأمر الذى يفتح الباب أمام انسياب حركة الاستثمار في كل من مصر واليونان، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات اليونانية التي أبدت رغبتها في نقل نشاطها إلى السوق المصري، وهو الأمر الذي تدعمه الحكومة اليونانية.
ولفت باباديمتريو إلى أن بلاده ترحب بزيادة الاستثمارات المصرية في السوق اليوناني والدخول في شراكات مع نظرائهم من القطاع الخاص اليوناني، مشيراً -في هذا الصدد- إلى تشجيع الحكومة اليونانية للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات التنموية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.