قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، حّل تشكيل دائرة المستشار حسن فريد، الجنائية المختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، بمنطقة طرة، ليرتفع إجمالي الدوائر المُلغاة إلى 5 دوائر.

ونص القرار على توزيع أعضاء الدائرة ، حيث انضم المستشار خالد حماد عضو يمين الدائرة للدائرة ١٣ جنائي شمال القاهرة ، كما تضمن القرار ضم المستشار باهر بهاء الدين عضو يسار الدائرة للدائرة ١١ جنائي الجيزة.

وتضمن القرار رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠١٩ في بنوده، أن للمستشار حسن فريد إبداء الرغبة للعمل نوعيًا ومكانيًا في إحدى دوائر المحكمة.

كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري، حّل الدوائر التي يرأسها كل من المستشارين ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامي، وأسامة الرشيدي، مع توزيع أعضائها على دوائر أخرى بطلبات تقدم منهم.

وكشفت مصادر قانونية أن تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمنطقة طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ستنظر وقائع محاكمة المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا"بفض اعتصام رابعدالعدوية"، بدلا من دائرة "فريد" المُلغاة.

يذكر أن مصدرا قضائيا قد كشف لـ«الشروق» في 5 نوفمبر الجاري، أن السبب الرئيسي في إلغاء الدوائر، هو قلة القضايا المحالة إليها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الدوائر لا يحال إليها إلا قضايا الإرهاب فقط والتي أصبح عددها القليل لا يتناسب مع تخصيص 9 دوائر متفرغة لنظرها في التوزيع الأخير للعام القضائي 2019/2020.

كما كشف المصدر حينذاك، أن القضايا المحجوزة للحكم مثل قضية «ميكروباص حلوان» ستعود الدائرة التي كانت تنظرها برئاسة المستشار حسين قنديل للانقعاد بطرة مرة أخرى للنطق بالحكم فيها في اليوم المحدد سابقًا بـ12 نوفمبر الجاري، أما القضايا التي مازالت منظورة فستبدأ دوائر الإرهاب المتبقية في نظرها من جديد.

وبدأ تشكيل دوائر الإرهاب نهاية عام 2013 بقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف التي شهدتها البلاد في هذه الآونة، ووصل عددها إلى 9 بنهاية العام القضائي الماضي.

وتختص دوائر الإرهاب بنظر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.