أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن حدود القدس غير قابلة للتفاوض والتعويم أو إعادة التعريف من جديد.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن محاولات اليمين الحاكم في إسرائيل الميدانية والسياسية لمحو الخط الفاصل بين شطري المدينة المقدسة، وتعويم حدود القدس الشرقية وتحويلها إلى قضية تفاوضية خاضعة لـ«إعادة التعريف» من جديد، تحت شعار «ما يتفق عليه الطرفان» ما هي إلا مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى إفراغ أي مفاوضات قادمة من مضمونها ومعناها الحقيقي، وتُعتبر في ذات الوقت إملاءات إسرائيلية مُسبقة لحسم مستقبل المدينة المحتلة من طرف واحد.
وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إطلاق المزيد من حملاته التضليلية للرأي العام العالمي والقادة الدوليين بخصوص طبيعة الصراع الدائر في فلسطين عامةً، وبشأن قضية القدس على وجه الخصوص، مستظلاً هذه المرة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأردفت، أن نتنياهو يكرر في جولته الحالية بأوروبا مواقفه العنصرية القائمة على التنكر لحقوق شعبنا، متباهياً كعادته بعمليات تهويد القدس، لدرجة اعتبر فيها أن إعلان ترامب الأخير لا يعدو كونه اعترافا أمريكيا بما قامت به إسرائيل من فرض واقع جديد في المدينة المقدسة منذ احتلالها في عام 1967، وهو ما يتفاخر به أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، ويتسابقون على تكريسه، سواء عبر الدفع بمخططات استيطانية لتعميق الاستيطان والتهويد في القدس، أو تمرير قوانين لمواصلة عمليات التهجير القسري للمقدسيين عن المدينة المحتلة ومحيطها، ليس هذا فحسب، بل يتمادى نتنياهو عبر مطالبة الجانب الفلسطيني الاعتراف بهذا الواقع الاستعماري الجديد الذي فرضه في المدينة المقدسة، كشروط إسرائيلية مسبقة وتعجيزية أمام أي مفاوضات قادمة.
وتابعت الوزارة، في بيانها، أنها إذ تدين بأشد العبارات الإجراءات الاستعمارية التي تفرضها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، فإنها تعتبرها لاغية وباطلة وغير شرعية وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.